اتفاقية جماعية تحقق مزايا مالية لـ 990 عاملا بأحد الفنادق

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وإدارة فندق كونراد بالقاهرة، واللجنة النقابية، في تجديد اتفاقية العمل الجماعية بإعادة توزيع عمولة الخدمة على العاملين بالفندق لتحقيق مالية لـ 990 عاملا بالفندق.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تم الاتفاق بين طرفي العمل والإنتاج على طريقة توزيع نسبة الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة، بحيث تكون 15% للكسر والتالف والهالك، والنسبة الباقية 85% توزع بالتساوي على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بالخدمة بنسبة أجورهم الثابتة.

وقال: إن مدة الاتفاق ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير 2020 وتنتهي في 31 ديسمبر 2022، وتطبق شروط وأحكام الباب الثالث بقانون العمل 12 لسنة 2003، فيما يتعلق باتفاقيات العمل الجماعية، ويتم تسجيلها كاتفاق عمل جماعي وتنشر بالوقائع المصرية. 

ووجه الوزير الشكر والتقدير لإدارة الفندق وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.

وقد وقع الاتفاق عن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق رئيسها، ممدوح محمدي، ومحسن محمد أش الله سليمان، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالفندق، وعن إدارة فندق كونراد، حازم محمد إبراهيم سليمان بصفته مدير إدارات التشغيل بالفندق.