أبوزيد: قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى إلى ٥٠٪ تنشيط للاستهلاك
كتب - السيد علي
قال الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية فى بيان له إن قرار البنك المركزى برفع الحد الاقصى لنسبة إجمالى أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى ٥٠٪ من إجمالى دخولهم الشهرية بدلا من ٣٥٪ وتشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى بهدف إحداث رواج استهلاكى والذى يعانى بعض الركود جراء تراجع القوة الشرائية للجنيه خاصة بعد تحرير سعر الصرف والذى ساهم فى ارتفاع الأسعار.
وأضاف أبوزيد أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى زيادة حركة التجارة والمبيعات وهو ما يساعد على انتعاش قطاع الصناعة من خلال زيادة الإنتاج والتوسع فى انشاء خطوط انتاجية وبالتالى ارتفاع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الاجمالى وعلى جانب اخر المساهمة فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تساهم فى انخفاض معدل البطالة.
وحذر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية من عدم مقابلة تلك التسهيلات الائتمانية من خلال هذا القرار زيادة حقيقية فى الإنتاج حتى لا يتحول الأمر الى ارتفاع فى معدل التضخم يكون ناتج عن السيولة النقدية لدى الأفراد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
قال الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية فى بيان له إن قرار البنك المركزى برفع الحد الاقصى لنسبة إجمالى أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى ٥٠٪ من إجمالى دخولهم الشهرية بدلا من ٣٥٪ وتشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى بهدف إحداث رواج استهلاكى والذى يعانى بعض الركود جراء تراجع القوة الشرائية للجنيه خاصة بعد تحرير سعر الصرف والذى ساهم فى ارتفاع الأسعار.
وأضاف أبوزيد أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى زيادة حركة التجارة والمبيعات وهو ما يساعد على انتعاش قطاع الصناعة من خلال زيادة الإنتاج والتوسع فى انشاء خطوط انتاجية وبالتالى ارتفاع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الاجمالى وعلى جانب اخر المساهمة فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تساهم فى انخفاض معدل البطالة.
وحذر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية من عدم مقابلة تلك التسهيلات الائتمانية من خلال هذا القرار زيادة حقيقية فى الإنتاج حتى لا يتحول الأمر الى ارتفاع فى معدل التضخم يكون ناتج عن السيولة النقدية لدى الأفراد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.