الصحة: إعدام 3525 طن أغذية فاسدة بالمحافظات خلال عام
كتب - محمود جودة
- إيقاف 19 ألف منشأة غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية.. وتحرير 134088 جنحة صحية
- إصدار 57.5 ألف شهادة لرسائل التصدير.. واستخراج 584 ألف شهادة صحية للعاملين
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 3525 طنًا و255 كجم أغذية متنوعة و119776 لتر عصائر ومشروبات لتغيرها في الخواص الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك خلال حملات مكبرة شنها قطاع الطب الوقائي، ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية، بـجميع المحافظات، خلال العام المنقضي 2019.
تأتي هذه الحملات تأتي ضمن خطة إحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، وعدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم ضبط أيضًا 4595 طنًا و646 كجم أغذية مجهولة المصدر، و446 ألفًا و639 لتر عصائر متغير خواصها، للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، من خلال الفحص الظاهري لها، حيث تم سحب 332 ألفًا و93 عينة متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه، خلال نفس الفترة السابق ذكرها.
وقال "عيد"، إن الحملات مرت على 171003 منشآت غذائية بجميع المحافظات، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرًا إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل 19 ألفًا و268 منشأة غذائية، لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.
ولفت "عيد" إلى أنه تم تحرير 134088 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى استخراج عدد 584 ألفًا و322 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين في تداول الأغذية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، كما تم إصدار 57 ألفًا و508 شهادات تحت الإشراف الصحي والخاصة برسائل الأغذية، التي يتم تصديرها.
أكدت الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، يتم رصدها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.