مطالبة تركيا برد مديونيات لصالح مصر

كتب - وفاء شعيرة

أودعت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى، بمجلس الدولة، تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى رقم 38694 لسنة 72 قضائية، والمقامة من أحد المحامين ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجية لمطالبتهم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى، الجزية وذلك بعد سقوط الخلافة العثمانية في الفترة ما بين عامي 1924 و1964 حيث استمر دفع تلك الجزية لتركيا دون وجه حق لأكثر من 40 عاما.

وذكر المحامي أنه في عهد الرئيس مبارك سبق لمصر أن طالبت تركيا برد تلك الأموال لكن تلك المطالبات توقفت فجأة دون سبب معلوم.

 وطالب في دعواه التحفظ على كل الأموال التركية لدى مصر، ضمانا لسداد تلك المديونيات، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 15 فبراير المقبل، أمام محكمة القضاء الإداري، لنظر الدعوى، وإصدار حكم قضائي.