جامع وتوفيق يبحثان سبل زيادة الصادرات لأفريقيا

بحثت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين؛ لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية.

وذكرت وزارة التجارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي في إطار مبادرة (جسور) والتي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام؛ لتعزيز ودعم التجارة الخارجية والتي تستهدف في مرحلتها الأولى تسهيل التجارة البينية بين مصر و10 دول بشرق أفريقيا في ضوء تنفيذ توجهات الدولة لزيادة الصادرات للسوق الأفريقي باعتباره أحد المقاصد التصديرية الهامة للمنتجات المصرية.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء - تعزيز التعاون بين الوزارتين للاستفادة من الأراضي الصناعية غير المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من خلال تخصيص ورش صغيرة بها لتدشين صناعات صغيرة تسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب في ظل حرص الحكومة خلال المرحلة الحالية، على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي.

من جهتها.. قالت جامع: "إن هناك تنسيقًا كاملًا مع كافة الوزارات المعنية؛ لتنفيذ رؤية واستراتيجية وزارة التجارة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتجة للشباب".

وأشارت إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة الكاملة من مبادرة (جسور) لزيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية، خاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالسوق الأفريقي.

وبدوره.. قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال: "إن مبادرة (جسور) توفر سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من خلال شركاتها التابعة وتشمل النقل البري للبضائع والتجميع والنقل البحري والتخليص الجمركي وتوفير المستودعات والمعارض الدائمة، إلى جانب خدمات التأمين والتسويق للمصدرين المصريين ومراكز تجارية ووكلاء للتوزيع".

وأضاف: "أنه جاري حاليًا التنسيق مع وزارة التجارة وجهاز تنمية المشروعات لإنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية، حيث أن المنصة تستهدف تجميع منتجات مصرية الصنع في كتالوج إلكتروني للتسويق وتقديم خدمات الوساطة".

وحول مبادرة الاستفادة من الأراضي والأصول الصناعية غير المستغلة التابعة للوزارة، أشار توفيق إلى أنه من المستهدف توفير ورش صغيرة لأصحاب المشروعات بمساحات تبدأ من 100 متر داخل هذه المصانع وإتاحتها للصناعات الصغيرة؛ لزيادة تنافسيتها وتوفير فرص عمل للشباب.