نائب يطالب بسرعة إصدارلائحة قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء
دعا رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب علاء والى الحكومة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المعدل لبدء خطوة جديدة في التصالح مع المواطنين بسهولة ويسر وتخفيف الأعباء عليهم وتحفيزهم على تقنين المبانى المخالفة.
وقال والى - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح إنجاز كبير لصالح المواطن وتأكيد على مدى حرص الرئيس على المصلحة العامة للمواطنين والتسهيل عليهم لكى يقننوا أوضاعهم ؛ لأن هذا الأمر يهم قطاعا كبيرا من المواطنين يترقبون صدور هذه التعديلات لأهميتها القصوى بالنسبة لهم في استقرار أوضاعهم .
وأكد أهمية الاسراع فى صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات القانون والتى تتضمن تسهيلات تشجع المواطنين على التصالح وإزالة أية معوقات قد تواجههم على أرض الواقع بما يعود بالنفع على المواطن والدولة ويسهم فى إنهاء مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى تمويل لاستكمالها من خلال توفير موارد لتمويلها من مقابل التصالح.
وأوضح والي أن التعديلات فى القانون فتحت المجال أمام المواطنين للحصول على تقرير السلامة الإنشائية من أماكن عدة دون قصرها على جهة واحدة مما يخفض الأعباء المالية على المواطن ويسرع الإجراءات ويسهلها، حيث نص التعديل على أن .. "طلب التصالح يتم بناء على تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة ، أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة" .
ونوه بأن قانون التصالح سينقذ ثروة عقارية مهدرة بمليارات الجنيهات، ويعيد رسم خريطة القطاع العقارى فى مصر ويفتح صفحة جديدة مع المواطنين، ويستهدف تحويل شريحة كبيرة من العقارات المخالفة إلى وحدات سكنية مقننة .
دعا رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب علاء والى الحكومة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المعدل لبدء خطوة جديدة في التصالح مع المواطنين بسهولة ويسر وتخفيف الأعباء عليهم وتحفيزهم على تقنين المبانى المخالفة.
وقال والى - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح إنجاز كبير لصالح المواطن وتأكيد على مدى حرص الرئيس على المصلحة العامة للمواطنين والتسهيل عليهم لكى يقننوا أوضاعهم ؛ لأن هذا الأمر يهم قطاعا كبيرا من المواطنين يترقبون صدور هذه التعديلات لأهميتها القصوى بالنسبة لهم في استقرار أوضاعهم .
وأكد أهمية الاسراع فى صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات القانون والتى تتضمن تسهيلات تشجع المواطنين على التصالح وإزالة أية معوقات قد تواجههم على أرض الواقع بما يعود بالنفع على المواطن والدولة ويسهم فى إنهاء مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى تمويل لاستكمالها من خلال توفير موارد لتمويلها من مقابل التصالح.
وأوضح والي أن التعديلات فى القانون فتحت المجال أمام المواطنين للحصول على تقرير السلامة الإنشائية من أماكن عدة دون قصرها على جهة واحدة مما يخفض الأعباء المالية على المواطن ويسرع الإجراءات ويسهلها، حيث نص التعديل على أن .. "طلب التصالح يتم بناء على تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة ، أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة" .
ونوه بأن قانون التصالح سينقذ ثروة عقارية مهدرة بمليارات الجنيهات، ويعيد رسم خريطة القطاع العقارى فى مصر ويفتح صفحة جديدة مع المواطنين، ويستهدف تحويل شريحة كبيرة من العقارات المخالفة إلى وحدات سكنية مقننة .