تصور متكامل للنهوض بمستوى الخدمة الصحية ببني سويف

بني سويف- مصطفي عرفة

توفير الدعم.. سد العجز في الأطباء.. توفير التخصصات النادرة

قرر المجلس الأعلى للصحة العامة ببنى سويف برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وضع خطة عمل تتضمن تحديد دقيق للواقع الصحي الحالي وفق معايير معتمدة مع تحديد للمستهدف من مشروعات وإجراءات تدفع للأمام بمجال تحسين الخدمة الطبية والعلاجية مع توفير معايير دقيقة لقياس الأداء وتقييم المنظومة بعد النجاح في تنفيذ هذه الأنشطة والإجراءات وتشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور على المستشفيات لمراجعة مكوناتها البشرية والإنشائية والحالة الفنية للمعدات والأجهزة الطبية المتوافرة وحصر احتياجاتها لوضع تصور كامل عن القطاع الوضع القائم ومتطلبات النهوض به.

تصدى المجلس لعددا من التحديات التي تواجه القطاع وآلية التعامل معها وتوفير البدائل والحلول لها وعلى رأسها مشكلة النقص في الأطباء بالوحدات الصحية في القرى بالإضافة إلى الاحتياج التخصصات النوعية والنادرة مثل أطباء العناية المركزة والمخ والأعصاب وغيرها ومشكلة الطوارئ وآليات دعم أقسام الطوارئ في مستشفيات الحكومة والجامعة والمستشفيات الخاصة.

 

 

وطالب المحافظ بأهمية التشاور والتعاون في إعداد أولويات وحصر دقيق لكل احتياجات القطاع الصحي للتواصل مع وزارة الصحة بشأن أولويات المشروعات المنفذة في القطاع، وفي مجال التخصصات الطبية النوعية للعمل على توفير المتطلبات الفنية والاعتمادات المادية ومناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة الخاصة بالصيانة الدورية خاصة في مجالات صيانة الأجهزة الطبية والكهرباء والميكانيكا فضلا على تعظيم التعاون بين المستشفيات المركزية والعامة ومستشفيي الجامعة والتأمين الصحي في مجال الاستعانة بالتخصصات الغير متوافرة أو التي يوجد بها نقص أو عليها ضغط كبير بالمستشفيات الحكومية مثل تخصصات: مخ وأعصاب، والتخدير، وجراحة الأورام، والعناية المركزة، والباطنة والكلى، حيث أكد محافظ بني سويف على التعاون النوعي الذي تقدمه مستشفى الجامعة التي تتحمل عبئا كبيرًا في مجال توفير الخدمة الطبية والعلاجية بالمحافظة.

وأكد المحافظ تعظيم الفائدة من المبادرات الرئاسية في المجال الصحي مثل مبادرة 100 مليون صحة والتي تندرج تحتها مبادرات عديدة كمبادرة صحة المرأة، بجانب الدفع بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي ستبدأ الشهر القادم بداية 16 فبراير حتى 19 مارس 2020

وأشار المحافظ إلى ضرورة الدفع بجهود القطاع البيطري وحماية الثروة الحيوانية من خلال الدفع بالحملات القومية التي تنفذها الدولة للحفاظ على مشروعات الفئات والأسر البسيطة التي يعتبر نشاط تربية الماشية هو مصدر الدخل الأساسي لها.