الرقابة الإدارية: أحكام رادعة لتجار العملة والمتلاعبين بالاقتصاد

كتب - حسن أبو خزيم

أعلنت الرقابة الإدارية عن أن المحكمة أصدرت أحكاما رادعة لعدد 23 متهمًا في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي والمتلاعبين في اقتصاد الدولة، حيث قضت بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيسي، و5 سنوات لعدد 14 متهمًا ومدة 3 سنوات لنحو 5 متهمين، بالإضافة إلى أحكام غرامات مالية بلغت نحو 47 مليون جنيه.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء أن وقائع القضية بدأت في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي ‏بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.

‏أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي ‏وتم تحديد أطراف الواقعة ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانونًا.

‏وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية، ‏وقد أسفرت جهود الهيئة من ضبط (٢٣) متهما من إجمالي (٢٧) متهما وحبسهم على ذمة التحقيقات، ‏وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي (٢٠) مليون جنيه ‏بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وخلال منتصف عام ٢٠١٩ ‏أُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم ٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات ‏اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة (٢٧) متهما.
‏حيث أصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام ٢٠٢٠ بالأحكام الواردة سلفا.