أبو الغيط: المنطقة العربية بثرواتها لم تستغل بشكل صحيح
بدأت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية (150، وذلك بمشاركة الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، مدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد، رأفت ريان، والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والرعاية بوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية.
وقال أبو الغيط في كلمته الافتتاحية، إنه الأوان أن ننظر نظرةً فاحصة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، كي نُقيّم أثره ومدى فاعليته في تحقيق النتائج المرجوّة منه، فليس من المُفترض أن تكون اجتماعاتُنا مجرد حلقة روتينية في منظومة العمل العربي.. بل يتعين أن تكون حجر زاوية وركناً أصيلاً في تفعيل هذه المنظومة وإخراجها على النحو الذي أُنشئت من أجله.
وأضاف، إن المنطقة العربية بثروات طبيعية وإمكانات ضخمة بشريا وماديا، وعلى هذه الإمكانات لم توضع موضع الاستغلال الكامل بعد ولا شك أن أحد أسباب هدر الإمكانية يكمن في تجزئة العمل الاقتصادي، وعدم تكامل الجهود المبذولة وتناسقها، فلا زالت المنطقة العربية إلى اليوم من أقل مناطق العالم من حيث التكامل الاقتصادي وهو وضعٌ يؤثر على النمو الإجمالي للدول العربية ويُضعف من مكانة الاقتصاد العربي على الصعيد العالمي؛ حيث إن غياب استراتيجية فاعلة وشاملة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدان العربية، قد أضاع فرصًا متعددة لتحقيق عوائد التنمية المنشودة.
وأكد أنه من أخطر التحديات التي تواجه أمتنا على الصعيد الاجتماعي والإنساني في المستقبل، وأعني بذلك الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تقاسيها مجتمعات اللاجئين والنازحين في عدة بلدان من المنطقة العربية بسبب ظروف النزاعات والحروب المستعرة، مضيفا إن قلوبنا يعتصرها الألم والحزن ونحن نتابع مشاهد اللاجئين والنازحين بالملايين في سوريا، وبلدان أخرى .
وقال أبو الغيط، إن هؤلاء اللاجئين والنازحين يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة يتعذر فيها الحصول على الرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية، وينشأ جيل كامل من أبنائنا العرب محروما من فرص التعليم، وبالتالي التشغيل والعمل فإنها مأساة سنعاني منها لسنوات مقبلة، ولربما عقود وأناشد كل مؤسسات العمل العربي أن تضع هذا الموضوع المهم في صدارة أجندتها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
من جانبه دعا العسيلي وزراء الاقتصاد والمال العرب، الى ضرورة تعزيز القرارات الاقتصادية بالتوجه نحو الأسواق العربية من خلال تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على المنتجات الفلسطينية في دخوله للأسواق العربية، لمواجهة المعوقات التي يفرضها الاحتلال، ويتكبدها القطاع الخاص الفلسطيني في سبيل التحرر من التبعية الاقتصادية.
كما دعا، الى ضرورة الاستثمار في فلسطين، من خلال شراكات مشتركة والاستفادة من رزمة الحوافز والقوانين التي أقرتها الحكومة الفلسطينية لتشجيع الاستثمار، من خلال خطة العناقيد للتنمية وبهدف تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات الفلسطينية اعتمادا على مواردنا المتاحة، داعيا إلى تطبيق قرارات الجامعة العربية ودعم دولة فلسطين وخطة القدس الاستراتيجية ودعم فلسطين في مواجهة الحصار الاقتصادي والابتزاز المالي، من خلال تفعيل شبكة الآمان المالي العربي.
وأكد العسيلي على موقف فلسطين، الرافض لصفقة القرن التي أضافت الضم والتوسع الاستعماري والاستيطاني؛ حيث تتنبنى تلك الصفقة الرواية الصهيونية، باعتبار اسرائيل المالك الشرعي للأرض الفلسطينية، موضحا أن الاخطر في هذه المؤامرة هو الضم غير الشرعي لمدينة القدس المحتلة وتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا وتزوير الهوية الدينية والتاريخية للمدينة المقدسة والمسجد الاقصى المبارك، وتحويل الصراع الى صراع ديني لا تحمد عقباه في المنطقة وفِي العالم الإسلامي والعربي.
وقال، إنه من أجل تحقيق السلام العادل والشامل رضينا بإقامة دولة فلسطين على 22% من أرض فلسطين التاريخية وكان الجواب على رغبة الشعب الفلسطيني بالسلام أن تقدم لنا خطة السلام المزعومة على أنها عرض سخي، والتي تسمح لإسرائيل بضم الأراضي الأكثر خصوبة في الضفة الغربية، بما تحتوي من ميته جوفية وقفي المقابل تهب إلينا أجزاء من صحراء النقب لبناء منطقة صناعية وبعض المشاريع الإسكانية، فأي سخاء هذا عندما تحرم فلسطين من الحق في الوصول إلى مواردها وعلى السيطرة البرية والمائية.
وأشار العسيلي، إلى أن تكلفة الاحتلال بالمناطق المسماة "ج" وحدها تساوي 4.4 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل 35% من الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني، وأن هذا الاحتلال الذي ينهب مصادرنا يتربح ما قيمته 300 مليون دولار سنويًا، نتيجة التسرب الضريبي، إضافة إلى جبايتها 3% عن خدماتها لجباية الجمارك، والتي تستخدمها لغاية القرصنة والابتزاز السياسي.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أن القيادة والحكومة الفلسطينية تخوض معركة من أجل إنهاء التبعية والانفكاك عن اقتصاد الاختلال والتوجه للعمق العربي، وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية، ولكن اسرائيل تصر لفرض من المزيد من القيود علينا، وكان آخرها منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للعالم، فهذا هو الوجه الحقيقي للاحتلال، ومتمسكون بإرادة الشعب الفلسطيني نحو تجسيد الولة الفلسطينية وتحقيق تنميتها الاقتصادية.