الدكتور صديق عفيفى رائد التعليم والتنوير فى مصر يتحدث لـ«روزاليوسف»:
أعلم أن المهمة صعبة، ولكن إن لم تستطع فعل الصواب فعلى الأقل كن إيجابيا وساهم فى إصلاح ما فسد ولا يكاد يمر يوم على مصر إلا وحديث التعليم ومشكلاته هو أول ما يشغل الناس على جميع المستويات، فهو حديث الحكومة، كما هو حديث كل بيت وأسرة وحديث كل فئات المجتمع لأنه يمس حياة الجميع..
وفى لقائنا مع أحد خبراء التعليم الذى يطلق عليه «رائد التعليم فى مصر» الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة معاهد طيبة العليا أوضح لنا أن مراحل إصلاح المنظومة التعليمية فى مصر يجب أن تكون لدينا كوادر منظمة من خلال فريق عمل يقوم بدراسة وتشخيص البيئة التعليمية فى مصر يضع خطة واستراتيجية واضحة من خلال الوضع الذى نعيش فيه «إعطاء العيش لخبازه..»، لوضع برنامج إصلاح التعليم يجب أن يسير فى عدة نقاط منها:
استراتيجية وطنية مكتملة الأركان قابلة للقياس والتقييم
كون مكتملة الأركان إذا تضمنت حلولا للمشكلات وكفاءة الإنفاق وجاذبية المؤسسات التعليمية والروابط بين هذه المؤسسات وسوق العمل ونزيف مخرجات العملية التعليمية والتنسيق بين نفقات الاستثمار فى الأبنية والمعدات التعليمية والنفقات التعليمية الجارية على الرواتب والمشتريات والصيانة.. إلخ، وأن تحوز استراتيجية التطوير على قبول مجتمعى واسع كى يساند السياسات المنبثقة عنها.
المحتوى التعليمى
إعادة النظر فى المحتوى التعليمى فكل ما حدث فى هذا الخصوص كان بمثابة تكديس للمعارف، أما المهارات التى تصقل قدرات الطالب والتى تجبره على الانتظام فى العملية التعليمية فيجب أن تلقى اهتماما بالغا من البرنامج الإصلاحى المقترح.
أساتذة الجامعات والمعلمون
إعادة الاعتبار لأساتذة الجامعات والمعلمين والاعتبار الذى يتعين إعادته ليس ماليا فحسب، بل يذهب لأبعد من ذلك ويقدم لهم المزايا العينية والاجتماعية التى يستحقونها والتى تناسب مكانتهم العالية فى صنع المستقبل، ولابد أن تكون هناك مواصفات لمن يعمل معلمًا ووضع أطر معينة لتقييم المعلمين فى المدارس والجامعات.
المدرس والأسرة.. الوزارة والمجتمع
أحد الأطراف مسئولة عن تدنى التعليم وهى بالترتيب المدرس الذى لا يقوم بواجبه بشرح مادته على أكمل وجه، وولى الأمر الذى لا يراجع المحصلة العلمية لأولاده ويساعدهم على المذاكرة والتخلى عن الدور التحفيزى والترغيب فى التعليم، ثم الوزارة وهى المسئولة عن المقررات «المناهج» التى عفى عليها الزمن، ولم يتم تحديثها وكذلك طرق التعليم وتحفيز وتدريب المعلمين ورفع مستواهم المادى والمعنوى لتعليم سليم والابتكار فى توصيله للطلاب، وأخيرا المجتمع وهو مسئول أيضًا بسكوته عن الأوضاع السيئة التى وصلت بالتعليم فى مصر إلى مراكز متأخرة.
إلغاء المراكز التعليمية
حيث أسهمت بشكل كبير فى تدنى مستوى التعليم فى مصر، فقد أثرت بالسلب على تقبل الطالب للمدرسة، كذلك تعتبر هذه المراكز بعيدة تمام البعد عن رقابة الوزارة رغم أن معظم المعلمين الذين يعملون بها هم فى الأصل تابعون لوزارة التربية والتعليم، ولكن تركيزهم يذهب كله إلى هذه المراكز الخاصة بسبب العائد المادى الكبير الذى يجنيه المعلم فى الحصة الواحدة، والتى يكون بها آلاف الطلاب فى بعض المواد.
الإيمان بالتغيير
يجب أن تسلك مسلكا علميا فى ظل وضع استراتيجيات وخطى واضحة هادفة تكون على دراسة وتشخيص الوضع التعليمى فى مصر بداية من تأهيل المعلم والطالب للتغيير، وتكون بشكل علمى وعملى من خلال إحصائيات متكاملة عن المدارس والفصول والإمكانيات المتاحة للطالب بداية من القرى والمراكز الريفية وندرس بشكل علمى وصريح كيفية إعداد وتنظيم المنظومة التعليمية ونسأل أنفسنا قبل أن نبدأ فى التطبيق: هل المعلم والطالب والمدرسة جاهزون لمواكبة التطوير واستخدام التكنولوجيا الرقمية أم لا؟
التمويل
ونأتى هنا لبيت الداء وهو مصادر تمويل إصلاح المنظومة التعليمية ولكى يتسق هذا البرنامج مع نفسه فعليه أن يقر أن مشكلات الموازنة المصرية تحول دون التوسع فى الإنفاق على التعليم، وعليه أن يعلم أن حصة التعليم فى ميزانية معظم الأسر المصرية تأتى تالية لحصة المأكل والملبس، أو قد تسبقها وأن ميزانية الأسرة لم تعد فى استطاعتها تحمل أى زيادة جديدة فى الإنفاق على التعليم، فما الحل إذن؟
الحل يكون فى إعادة تنظيم إنفاق الحكومة وإنفاق الأسرة فالهدر الشديد فى نفقات الحكومة ينبغى أن يتوقف والإنفاق على الدروس الخصوصية وشراء الكتب ينبغى أن يوجه لميزانية الدولة، فإن اليقين أن هذه الموارد الضائعة يمكن أن تكون المقوم المالى لهذا البرنامج الإصلاحى إلى جانب عودة مجموعات التقوية بالمدارس للاستفادة منها بدلا من الدروس الخصوصية.
ولايزال الحديث عن إصلاح المنظومة التعليمية لم ينتهِ بعد مع الدكتور صديق عفيفى وللحديث بقية فى حوار آخر.