رئيس الهيئة العامة للاستثمار: لدينا أولوية قصوى لحل مشاكل المستثمرين
أكد المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إزالة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين، تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثماري قوى لضخ استثمارات جديدة.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم اختيار محافظة المنيا كأولى المحافظات للزيارة، وعقد لقاء مع المستثمرين، للاستماع إلى اقتراحات واراء المستثمرين وتذليل كل الصعوبات.
كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد استقبل وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة.
ويضم وفد الهيئة اللواء ناصر العبد مستشار رئيس الهيئة، اللواء حسام الحداد رئيس قطاع المكتب الفني بالهيئة، مجدي النبراوي رئيس قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة.
وعقد المحافظ ورئيس الهيئة اجتماعًا مع عدد من مستثمري المحافظة ورجال الأعمال، للاستماع إلى مشاكلهم وآرائهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجه عملهم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية بالمنيا، وعدد من نواب البرلمان ورؤساء وممثلي البنوك والجهات المعنية.
من جانبه أكد المحافظ، أن المنيا من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار وتزخر بمقومات عديدة للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية والمحجرية، كما تمتلك مقومات التنمية الاقتصادية، حيث الموقع المتوسط بين محافظات الشمال ومحافظات الجنوب ومناخها المعتدل والقوي البشرية والبنية الأساسية من شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية والنقل النهري، ومشروعات النقل الجماعي، ومحطات معالجه المياه والصرف الصحي، وكذلك محطات الكهرباء.
وأوضح أن كل تلك المقومات، ستساهم في وضع المحافظة في مكانتها، التي تليق بها لتحقيق نهضة اقتصادية، ترفع من مستوى معيشة أبنائها، وتضعها في مصاف المحافظات الداعمة للاقتصاد المصري.
وأضاف المحافظ، أن المنيا تمتلك منطقة صناعية متميزة بمنطقة شرق النيل، وهي مرفقة وتقع على مساحة إجمالية تبلغ 2215 فدانا، منها 306 أفدنة مخصصة للصناعات النسيجية، وتضم المنطقة الصناعية 450 مصنعًا منها مصانع منتجة وأخرى تحت الإنشاء، فضلًا عن مناطق صناعية أخرى يجرى العمل للبدأ في توصيل المرافق الحيوية لها؛ ليستفيد منها المستثمرون، باعتبارها أحد العناصر الأساسية في حزمة الحوافز الاستثمارية، التي أقرتها الدولة، لتشجيع الاستثمار في مصر بشكل عام ومحافظات الصعيد على وجه الخصوص.