تأييد عدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم القضاء الإداري، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من إسراء عبد الفتاح، والتي تطالب فيها ببطلان قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر،وإحالتها لمحكمة الإستئناف لاختصاصها.

اختصم الطعن الذى حمل رقم 95 022 ق .كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات بصفتهما.

وكانت محكمة القضاء الإدارى ،أصدرت حكم بعدم اختصاصها بدعوى إسراء عبد الفتاح، التى تطالب بإلغاء قرار منعها من السفر.

قالت الدعوى إنه بتاريخ 13 يناير 2015 الماضي فوجئت الطاعنة أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقى منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.

وأضافت أن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام.