الخارجية: نعمل على تجهيز أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في مصر

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي إيهاب فوزي أنه يجري العمل على الانتهاء من تجهيزات أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في مصر، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع قرار إنشاء "صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر"، وذلك وفقاً للمادة رقم (27) من القانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك في كلمة وزارة الخارجية التي ألقاها السفير إيهاب فوزي أمام الندوة التي نظمتها مؤسسة (كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة) اليوم الاثنين حول "مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي"، بحضور وزيرة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، ورئيس المؤسسة ممدوح عباس، وعميد السلك الدبلوماسي مامادو لابارانج، والمنسق العام للندوة رؤوف سعد، فضلا عن ممثلين عن السفارات بمصر.

ولفت إلى أن هذه الندوة يأتي انعقادها في وقت تتنامى فيه ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من مخاطر التعرض لجريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على المستويين الإقليمي والدولي مع تصاعد النزاعات المسلحة وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وزيادة حدة الفقر، فضلاً عن سهولة الانتقالات وحرية الحركة التي خلقت بيئة مواتية لظهور أنماط مستحدثة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر، مما سمح بتمدد شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ سعياً لتحقيق مكاسب طائلة من وراء استغلال الضحايا من المهاجرين والأفراد ذوي الأوضاع الهشة.

وأضاف أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل تحديا مشتركاً لكافة الدول، لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة على ضوء غياب حلول فاعلة للأسباب الجذرية التي تدفع الأفراد نحو ترك أوطانهم والمخاطرة بحياتهم بحثا عن فرص أفضل للحياة، إلا أنهم غالبا ما يقعون فريسة لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود كضحايا لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.

وتابع فوزي أن جريمة الاتجار بالبشر تشكل بدورها انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، وتتأثر بها جميع الدول سواء من دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال اضطلاع كل دولة بمهامهما الوطنية واتخاذ التدابير اللازمة من خلال استصدار القوانين الرادعة وتطوير أدواتها التنفيذية لمحاكمة ومعاقبة المتورطين، وحماية الضحايا، علاوة على تعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية بادرت ببذل جهود ملموسة ومتراكمة لمناهضة جريمة الاتجار بالبشر، حيث تم إرساء إطار تشريعي صارم لمكافحة الاتجار بالبشر، وتم إصدار القانون رقم 64 لعام 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يضع تعريفاً شاملاً للجريمة ويحدد عقوبة مرتكبيها، ويتضمن تقديم الحماية ومساعدة المجني عليهم وإعادة تأهيلهم في المجتمع، إضافة إلى القانون رقم 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية والذي يعود له الفضل في إنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث لم يتم رصد أي إبحار لمراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

وقال: "كما صدقت مصر على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي قدمت تعريفا جامعا لجرائم الاتجار بالبشر بما فيها الاتجار بالسيدات والأطفال، وانتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها، فضلاً عن التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي في المجالين القضائي والأمني.. وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) وبروتوكوليها، التي تسعى لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الفاعلة من خلال تبادل الخبرات وتقديم المساعدات والتوعية بمخاطر هذه الجريمة العابرة للحدود".

وأضاف السفير فوزي: "وترجمة لما تم وضعه من إطار تشريعي ومرجعية قانونية، تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والتي تختص برفع مستوى الوعي العام بمخاطر الاتجار بالبشر على المستوى الوطني من خلال إطلاق حملات إعلامية للتوعية، إضافة للتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تبادل أفضل الممارسات وتعزيز القدرات الوطنية، وكذا بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأوضح أن اللجنة أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وخطة العمل الخاصة بها" عن الفترة من 2016 إلى 2021، المتضمنة وضع آلية الإحالة لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى تطوير أداء الخطوط الساخنة التابعة لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للتعامل مع ضحايا الاتجار.