رئيس الوزراء يبحث مع رئيس البرلمان النمساوي سبل دعم علاقات التعاون الثنائي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم "فولفجانج سوبوتكا"، رئيس المجلس الوطني "البرلمان" النمساوي والوفد المرافق له الذي يضم عدداً من نواب البرلمان وممثلي الشركات، وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاءالدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والسفير مصطفى القوني، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، والسفير وائل حامد، نائب مساعد وزير الخارجية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن سفير النمسا لدي مصر.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء برئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق له، مُشيداً بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر والنمسا، والتواصل المستمر بين رئيس الجمهورية والمستشار النمساوي لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية في الإطار الأورومتوسطي، مُنوهاً إلى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المستشار النمساوي "سبستيان كورتز" لزيارة القاهرة خلال العام الحالي.

وأبدي رئيس الوزراء تطلع مصر إلى تبادل الخبرات البرلمانية بين البلدين، مُشجعاً النواب البرلمانيين في النمسا بزيارة مصر والالتقاء بنظرائهم المصريين، مُؤكداً في الوقت نفسه على حرص مصر على التنسيق مع الجانب النمساوي في مجالي مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات بين الجانبين في ظل ما تُبديه النمسا من اهتمام بهذين الملفين.

وأشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والنمسا، والتى لا تعكس مدى قوة العلاقات السياسية أو الإمكانيات المتاحة لدى البلدين الصديقين، مُشيداً باصطحاب رئيس البرلمان النمساوي لممثلين عن مؤسسات الأعمال لاستطلاع الفرص الاستثمارية في مصر، ومُؤكداً على أن لدى مصر سوقاً واعداً للاستثمار الاجنبي وتطلعنا لجذب مزيد من الاستثمارات النمساوية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر إلى استئناف عقد اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والتي لم تنعقد منذ نحو 10 سنوات، وكذا الحفاظ على دورية انعقاد مجلس الاعمال المشترك الذي تم تدشينه في فيينا عام 2016، والتي عقدت دورته الثانية في ابريل 2018، وذلك لتنشيط مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أهمية صياغة استراتيجية أو إطار للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر والنمسا تتضمن أولويات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين مع إمكانية تنفيذ نموذج للتعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية.

 كما تم التنويه خلال اللقاء إلى أنه جار التنسيق بين وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية المصرية لدراسة العروض التمويلية النمساوية لتنفيذ عدد من المشروعات، في أقرب فرصة، في مجالات متنوعة من بينها توريد ماكينات لصيانة السكك الحديدية، وتوريد سيارات إطفاء وإنقاذ، فضلا عن مقترح تمويل مقدم من الجانب النمساوي لشراء معدات وخدمات للمشروعات التنموية.

وأكد رئيس الوزراء على تطلع مصر إلى الاستفادة من الخبرات النمساوية في المجالات ذات الأولوية للجانب المصري مثل النقل، الصحة، التعليم، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والابتكار، متقدماً بالشكر في الوقت نفسه على مبادرة الجانب النمساوي بتنظيم برنامج للمسؤولين المصريين المعنيين بمجالات الإصلاح الإداري، للاستفادة من تجربة النمسا في تحديث الخدمات الحكومية وميكنتها.

ومن جانبه، أعرب "فولفجانج سوبوتكا"، رئيس المجلس الوطني "البرلمان" النمساوي عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة مصر لدعم أطر التعاون الثنائي خاصة الاقتصادي، مُشيداً بما لمسه من ترحيب وتعاون كبير من المسؤولين المصريين لإنجاح الزيارة والإرتقاء بمجالات التعاون المختلفة لآفاق أرحب، والبناء علي حالة الزخم التي تشهدها العلاقات الثنائية من تبادل زيارات لكبار مسؤولي البلدين ومن بينها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النمسا للمشاركة في المنتدي الإفريقي الأوروبي في ديسمبر2018 والتي تضمنت التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متنوعة.

وأوضح رئيس البرلمان النمساوي أن المنتدي الإفريقي الأوروبي ناقش عدداً من القضايا المهمة ومن بينها سبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي وفي مجال التعليم، وبناء عليه فقد حرص خلال زيارته إلي مصر على لقاء وزير التعليم العالي بحضور رؤساء عدد من الجامعات لدعم أطر التعاون في مجال التعليم.

وأكد رئيس البرلمان النمساوي على أن بلاده تعتبر مصر شريكاً استراتيجياً مهم، وبوابة للنفاذ لقارة إفريقيا ولدول العالم العربي بحكم موقعها الجغرافي المتميز، مُشيداً في الوقت نفسه ببرنامج الحكومة المصرية للاصلاح الاقتصادي والإجتماعي وما حققه من نجاح انعكس على المؤشرات الاقتصادية وبالخطوات الجادة التي تم اتخاذها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

ونوه المسؤول النمساوي إلى حرص بلاده على دعم جهود الحكومة المصرية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري في ظل المشروعات الكبرى الجارى إقامتها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، لافتاً إلى تطلع عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال إلي ضخ استثماراتهم في مصر ونقل خبراتهم الفنية  في ظل الطفرة الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الأعمال ومن بينهم ممثلو شركات تعمل في مجالات صناعة الحديد والمواسير الحديدية، والطاقة، والنقل والمواصلات العامة والسكك الحديدية، والصناعات الغذائية.