"اتحضر للأخضر".. مبادرة رئاسية أولي خطواتها فى الإسماعيلية
أعلنت وزارة البيئة عن حملة "اتحضر للأخضر"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الحملة الوطنية الأولى من نوعها التي تستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي البيئة ورفع الوعي به وتنمية الموارد الطبيعية، وتأتي محافظة الإسماعيلية الصغيرة من أولى المحافظات التي قامت بمبادرات وحملات الوعي البيئي مقارنة بباقي محافظات الجمهورية.
ويقول كريم البيومي مؤسس مبادرة مستخدمها مساهم في بيئتنا وصاحب مشروع جمع وتدوير المخلفات بالإسماعيلية،قامت مبادرة "مستخدمها" لكلا مستخدمي ثقافات "الحفاظ علي البيئة أو التخلص الأمن، الفصل من منبع المخلفات، أو نشر مفهوم الاستدامة" كل هذه من أنواع الثقافات فهي مساهمة في بيئتنا.
في البداية بدأنا بإطلاق تلك المبادرة لحث المواطنين علي استخدام تلك الثقافة والمتواجدة بالفعل داخل مجتمعنا،واليوم وعقب مرور 4 سنوات من مبادرة "مستخدمها" تتحول إلى الشق الثاني وهو “مساهم في بيئتنا” عقب نجاحنا في توعية المواطنين داخل محافظة الإسماعيلية بمفهوم الثقافات سالفة الذكر.
مؤكدا أن رفع الوعي البيئي هو الهدف الرئيسي والأساسي من إطلاق مبادرة مستخدمها مساهم في بيئتنا، واستهداف كل من مهتمين البيئة،مشيرا في حديثة الي الفرق بين انواع المخلفات "سكنية، زراعية، صناعية، طبية وخطرة" وكيفية إعادة الاستخدام لتلك الأنواع من المخلفات.
وأشار البيومي إلى مفهوم إدارة المخلفات والذي يهدف الي وضع الخطط والإستراتيجيات والتنظيم لمشكلة المخلفات،ووضع الحلول اللازمة لتلك الازمة،وهو ما بعكسة اهتمام رئيس الجمهورية بتلك القضية لأول مرة في الجمهورية وإطلاق "اليوم العالمي للبيئة في 27 من يناير 2020"، فضلا عن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتحديد خطوات التنمية البيئة،ونحن بدأنا مع توجهات الدولة وتطبيق الخطوات المدروسة لرفع الوعي وخدمة البيئة.
ويؤكد مؤسس مبادرة "مستخدمها مساهم في بيئتنا" علي وضع القوانين البيئة للحفاظ علي البيئة منذ عام 1979 الي أن تم وضع التعديلات علي القانون عام 2015 ولكن تبقي الأزمة الحقيقية في تطبيق تلك القوانين ،ولكن ومن الملاحظ بصورة كبيرة انه وخلال الفترة الأخيرة وتحديدا منذ عام 2015 ،ظهرت تحركات وانتشارا كبيرا من جميع قيادات الدولة والمسؤولين وأداء دورهم التفتيشي والرقابي علي المصانع والجهات العاملة والتي تؤثر بصورة كبيرة علي البيئة،والقبض بيدا من حديد على أهمية تطبيق تلك القوانين البيئة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في خطة الدولة 2030.



