الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

التصدير حياة .. من لا يملك إنتاج غذائه لا يملك قراره

بوابة روز اليوسف

 

دور الدولة فى الحفاظ على المصدر

التصدير قاطرة التنمية الحقيقية فى كل المجالات

الرقابة على الصادرات ودورها الحيوى لإعادة الإنتاج المصرى

 

التصدير قاطرة حقيقية لتنمية الزراعة والصناعة والخدمات.. بعض من المقولات المهمة التى أطلقها الحاج محمد أحمد متولى رئيس مجلس إدارة شركة نور فودز للصناعات الغذائية وغيرها من المقولات، قيلت أثناء الحوار معه عن منظومة تصدير الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية

 

كل ما قاله كان له معانٍ ومغزى فهى كلمات رجل خبير عمل فى السعودية لسنوات عديدة، أكثر من 30 عاما حتى عام 2017 ثم العودة إلى مصرنا الحبيبة، وتم إنشاء شركة نور فودز للصناعات الغذائية، وبسؤاله عن تصدير الخضروات والفاكهة ابتسم الحاج محمد متولى وقال: لنبدأ من البداية، فعندما سافرت للسعودية كأى شاب مصرى حديث التخرج لم أكن قد حددت هدفا أو مجالا معينا وعملت فى عدة مجالات ومع اتساع دائرة العلاقات فى المملكة العربية السعودية

 

توصلت إلى بناء علاقة جيدة مع أحد رجال الأعمال السعوديين وقمنا بتأسيس شركتنا بمصر عام 2017 لتصدير الخضروات والفاكهة، وبالطبع كمصدر بدأنا البحث عن احتياجات السوق سواء العربية أو الأوروبية والأفضل كمواصفات لم تكن الأسعار هى الفيصل أكثر من البحث عن جودة المنتج والمواصفات القياسية التى تناسب اسم مصرنا الحبيبة

 

أبعاد المهمة

 

وحول أسس وأبعاد الفكرة وانعكاسها على مصر، قال متولى: بشكل عام هى مهمة كلفنا أنفسنا بها وهى مهمة متداخلة ومتشابكة، فنحن نبحث عن الخضروات والفاكهة ذات الجودة العالمية التى تناسب سوق التصدير، كما تم تجهيز العديد من ثلاجات تبريد وتجهيز الخضروات والفاكهة وتعبئة للغير و لدينا خطوط إنتاج على أعلى كفاءة لتجهيز الفراولة وغيره من الفاكهة ذات الجودة العالية، إلى جانب العديد من الخضروات مثال: «الخرشوف، البروكلى، البسلة، فاصوليا.. إلخ»، ويتم تجهيزها وتصديرها للخارج، وقمنا بالتصدير بالفعل لدول الاتحاد الأوروبى وروسيا وبالطبع هذا يحتاج إلى خدمات متعددة من نقل وشحن وتحميل وتفريغ وتخزين، سلسلة متواصلة من الخدمات تتيح عشرات من فرص العمل الجديدة للشباب

 

معوقات الزراعة

 

ومنها غياب الضمير بداية من المزارع وهو الفلاح الذى يقوم بزراعة أرضه واستخدام العديد من المبيدات والأسمدة التى ترش على المحصول لتسريع وزيادة الإنتاجية ولا يهمه الأضرار التى تنتج عنها أثناء تناولها من قبل الأفراد والمواطنين والتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة لأن الهدف الأساسى هو تحقيق الربح ليس أكثر وكل ذلك أرجع بالسلب على المنتج المصرى بالسوق العربية والأوروبية ولدى مقولة يجب أن أذكرها وهى «إخراج زكاة الأرض» وهو أول شىء كنا نفعله سابقا، فمن بداخله ذرة إيمان ويقوم بإخراج الزكاة مستحيل يموت ضميره. إلى جانب معوقات أخرى على الرغم من مقومات وعوامل مصر تاريخيا وجغرافيا والموقع والإمكانيات تتمثل فى المناخ والتربة ومصادر الرى والعنصر البشرى بما نمتلك من خبرات تاريخية متراكمة ووفرة فى الأيدى العاملة، ورغم ذلك لم نحقق فى مجال الزراعة كبلد ما يتفق مع هذه الإمكانيات المتاحة التى لا تتوافر لبلدان أخرى، ولكنها حققت أضعاف أضعاف ما نحققه نحن

 

التصدير

 

وعن تصدير الحاصلات الزراعية بشكل عام نحن نرى خطوات عملية ناجحة من الدولة، ولم يتم تفعيلها حتى الآن من روتين وإجراءات تعوق حركة المصدرين من تحقيق ما نرجو ويجب تفعيل الشباك الواحد فى إنهاء الإجراءات وتعاون هيئة الرقابة على الصادرات والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية كل يقوم بدوره عن ذى قبل

 

بعض المصدرين هواة

 

يضيف محمد متولى: للأسف الشديد أن هناك بعض المصدرين يعدون من الهواة، وهم ليسوا أكثر من ذلك فتجد الفرد منهم لديه بعض الأموال ويسمع أن التصدير يحقق مكاسب فيتجه إلى العمل التصديرى دون دراية أو خبرة بأبعاد العملية التصديرية، لا يراعى المواصفات المطلوبة فى البلد الذى سيصدر إليه ولا يراعى عمليات التعبئة والتغليف أو ما نطلق عليه كلمة «الفنش» كل هذا يعد إساءة للمنتج المصرى ولسمعة مصر الدولية، بل الإساءة إلى الكيانات الكبرى العاملة فى مجال التصدير ولها اسم وكيان وعمالة وطاقة إنتاجية أدى المصدرون الهواة لإلحاق الأضرار بتلك الشركات من خلال التضارب فى الأسعار والمنتج وغيره، فيجب أن تأخذ الدولة وقفة أمام تلك الشركات «مش كل واحد فتح شركة أصبح مصدر

 

العمالــة

 

كما أننا نواجه مشكلة كارثية كأصحاب مصانع واستثمارات تتمثل فى هروب العمالة المدربة بعد اكتسابهم المهارات اللازمة للعمل من استكمال التعاقد معنا والاتجاه إلى المكسب السريع «التوكتوك». لذا يجب على الدولة وضع ضوابط وشروط صارمة وملزمة لكل من الطرفين وليست ملزمة فقط على صاحب العمل

 

مناشــدة

 

أضاف محمد متولى: نناشد السيد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى والسيد محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة بزيادة جرعة الاهتمام بالمصانع القاطنة فى منطقة ال 59 بالكيلو 59 الطريق الصحراوى بمحافظة البحيرة والتى تضم أعدادا هائلة من العمال والمهندسين بما يوفر العديد من فرص العمل الواجب توفير الدعم والمساندة لها من خلال: 1- توفير مصدر طاقة يناسب احتياجات تلك المصانع «الغاز الطبيعى» أسوة بالمصانع المجاورة 2-إعادة النظر فى تسعير الكهرباء للمصانع الموجودة هناك، التى تصل جملة فواتيرها إلى أرقام عالية بما يرهق ميزانيات المصانع ويحملها فوق طاقتها، مما يتسبب فى تحقيق البعض منها لخسائر.

 

تم نسخ الرابط