طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإهدار المال العام في مشروع التنسيق الحضاري

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التخطيط والتنمية المحلية بشأن إهدار المال العام من جانب المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، ووجود شبهات مالية بشأن مشروع التنسيق الحضاري بمدينة فوه.

وأشارت إلى أن هيئة اليونسكو اختارت مدينة فوة لتكون محمية طبيعية باعتبارها قيمة اثرية اسلامية بعد القاهرة ورشيد، وقامت هيئة التنسيق الحضاري  باعداد واعتماد الرسمومات التي من شأنها تجميل وتزيين الميادين في مدينة فوة، بهدف إدراجها على الخريطة السياحية، وجعلها مقصدا للسائحين.

ولفتت إلى أنه طبقا لهذه الدراسة والرسومات المعتمده، تم حصر المداخل والمخارج للمدينة، وحصر المشكلات التي تتعرض لها من سوء حالة الطرق والتعديات على الكورنيش، والتعدي على واجهات المساجد بالمحلات،  وتدهور تشطيبات المباني.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه تم اعتماد الفكرة التصميمية علي خلق فراغ ومتنفس لاهالي وزوار المنطقة بزيادة المساحة الخضراء وتوفير مناطق جلوس وإزالة التعديات في محيط المسجد وتنظيم حدود الشوارع وعرضها مع توفير مناطق انتظار للسيارات والاتوبيسات لرواد المنطقة السياحية، إلا أن المهندس التنفيذي ومقاول التنفيذ قاموا بتغيير هذه الرسومات، وتغيير تنفيذ ما صدر لهم من هيئة التنسيق الحضاري، دون اى حجة قانونية.

وشددت على ان ما يقوم به المهندس التنفيذي ومقاول التنفيذ ضد ما اقرته هيئة التنسيق الحضارى، بشكل يشوه ميادين ومداخل ومخارج مدينة فوة.

وأكدت: ما يقوم به مهندس التنفيذ المقاول التابع له يدل على شبهات إهدار مال عام، نظرا لاستخدام خامات اقل جودة، وتنفيذ شيء اقرب الى القبح الحضاري وليس التنسيق الحضاري.

وعلقت: لقد انتهز المقاول فترة انشغال الدولة في حل أزمة فيروس كورونا، وكثف من أعمال البناء والهدم والتنفيذ كي يضع الحكومة أمام أمر واقع، لافتة: فروقات رهيبة بين ما تم اقراره من جانب التنسيق الحضاري وما ينفذ الآن، وجلي البيان ان شبهات مالية هي وراء ما يحدث الان. 

وطالبت أبو السعد، بضرورة وقف اعمال مهندس التنفيذ والمقاول التابع له، وفتح تحقيق موسع لكشف من وراء ذلك، ومن صاحب قرار  تغيير ما تم اعتماده من قبل هيئة التنسيق الحضاري.