شكري يشارك في مؤتمر وزاري لأعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي

استكمالاً لمشاركة رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة المصغر، عبر وسائل الاتصال، والذي جمع القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بهدف التباحث حول تداعيات وباء "كورونا" المُستجد على الدول الإفريقية،، شارك وزير الخارجية "سامح شكري"، في مؤتمر وزاري مصغر عبر "الفيديو كونفرانس" جمع الوزراء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على أهمية تحدث الدول الإفريقية بصوت واحد مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بتفشي جائحة "كورونا"، والتركيز على أولويات وطنية محددة تخدم احتياجات القارة بالفعل، وكذلك ترشيد المبادرات التي تتقدم بها القارة للشركاء، على أن يتم ذلك في إطار مؤسسي من خلال الاتحاد الإفريقي، وأعضاء هيئة المكتب.

وأفاد حافظ بأن الاجتماع تناول أيضاً متابعة ما تم التوافق عليه بين القادة الأفارقة فيما يتعلق بإنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة فيروس "كورونا" في القارة وتبعاته السلبية على الاقتصاديات الإفريقية.

وأكد الوزير "شكري" حرص الدولة المصرية على تعزيز الجهود الإفريقية المشتركة في هذا الإطار من خلال تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق، فضلاً عن تقديم دعم مالي للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، والذي من المقرر أن تستضيف مصر المقر الإقليمي له. هذا، واستمع الوزراء خلال الاجتماع إلى عرض من كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكذا مدير عام مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض، فضلاً عن مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، حول الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" بالقارة الإفريقية.

وذكر المُتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال الاجتماع على أهمية استمرار التحرك مع دول مجموعة العشرين والشركاء الدوليين لتنفيذ والبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجموعة لدعم الدول الإفريقية.

كما أشار إلى قيام الوزراء الأفارقة بالتأكيد أيضاً على أهمية تبادل الدول الإفريقية لأفضل الممارسات على المستوى الوطني للتعامل مع الأزمة، وتبادل المعلومات فيما يتصل بالإجراءات المُثلى التي يتم اتباعها في هذا الشأن،

موضحاً أن الوزير "شكري" أكد دعم مصر لإنشاء قوة عمل على مستوى الخبراء من اللجنة التنسيقية لمبادرة الاستجابة الإفريقية لفيروس "كورونا"، بالتنسيق بين الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.