النيجر تتبنى مشروع قانون لاعتراض الاتصالات الإلكترونية
وافقت حكومة النيجر على مشروع قانون لاعتراض بعض الاتصالات الإلكترونية التي تجرى داخل البلاد بهدف مكافحة الإرهاب.
ووفقا لنص مشروع القانون - الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم السبت - فإنه من الضروري الموازنة بين ممارسة الحريات وضرورات الأمن القومي، في سياق مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأوضحت حكومة النيجر أن تطور التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات يصاحبه استخدام ينتهك الحريات والخدمات التي صممت من أجلها هذه التكنولوجيا، وغالبا ما يضر هذا الاستخدام بالنظام العام والدفاع الوطني وأمن البلاد.