عاجل.. وزيرة التخطيط: بدء صرف منحة العمالة المتضررة من أزمة "كورونا"

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهات بتقديم منحة خاصة للعمال المتضررين بفعل أزمة فيروس "كورونا " ، لافتة إلى أن ما بين 800 إلى 900 ألف عامل يعملون في قطاعات السياحة و النقل .

وأشارت - خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد١٩" علي الاقتصاد العالمي والمصري - إلى أنه تم اليوم الاثنين بدء صرف تلك المنحة بشكل لائق ، حيث سيحصل العاملون علي كارت لأول مره للدخول في منظومة "الشمول المالي " لافته إلى الجهد المبذول لتجميع قاعدة البيانات الخاصة بتلك العمالة وتقيدها لحصر من يستحق .

وتناولت الوزيرة الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للتعامل مع الأزمة والتي تضمنت سياسات مالية تحفيزية تمثلت في تأجيل مدفوعات الضرائب للأفراد والشركات، تغطية نسبة من أجور العاملين، مساعدات لمحدودي الدخل ، فضلًا عن عدد من السياسات النقدية تتضمن تخفيض سعر الفائدة، وضمانات قروض للبنوك، وتوسع البنوك المركزية في شراء الأصول والسندات السيادية مع دعم القطاعات المتضررة بتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة مثل السياحة، الطاقة، المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وحول التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري ، أوضحت الوزيرة أن مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل"يو" نظراً لامتداد الازمة لأغلب دول العالم وفي كافة القطاعات ، متابعه أنه بالرغم من شدة الأزمة الحالية إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصًاَ يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.

وأضافت أن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة الحالية مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يتطلب تقديم قدر من المساندة، وأنه في حالة التعافي فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ، متوقعة أن يكون التعافي بطيئا في معظم القطاعات ، مشيرة إلى أن هناك قطاعات ستتأثر تأثراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والصناعة.

وحول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية ، لفتت الوزيرة إلى قيام الدولة بدعم النشاط الاقتصادي ، ورفع القدرة الشرائية ، وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسية المتضررة كقطاعات الصحة، الصناعة، السياحة فضلًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات المصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية.

وأكدت أن الدولة استطاعت توفير سياسات مالية ونقديه تحفيزية خلال تلك الفترة ، فضلًا عن مبادرات البنك المركزي ، منوهة إلى أن لدينا فرصه جيدة جدًا في قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات ، خاصة مع ارتفاع نسبة الشباب بين عدد السكان ، مما يمثل فرصة في تحقيق طفرة تكنولوجية .