مدير قانوني بـ«فيفا» ينتصر لأحمد فتحي

فجر المدير القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مفاجأة من العيار الثقيل.

حيث قال: «لا يمكن للاتحاد تمديد العقود إلى ما بعد 30 يونيو المقبل، ومع ذلك لن يتمكن اللاعب الذي ينتهي عقده في 30 من الشهر ذاته من الانضمام إلى فريق آخر، لأن فترات الانتقالات ستتغير، اللاعب المعار قد يعود إلى ناديه الأصلي في 30 يونيو، ولكن لن يتمكن من اللعب مع فريقه الاصلي، اللاعب الذي ينتهي عقده في 30 يونيو، ووقع بالفعل مع ناد آخر، لا يمكن تسجيله من قبل هذا الفريق الجديد، حتى انتهاء الدوري المحلي الخاص بهذا الفريق الجديد».

التصريحات صبت في صالح النادي الأهلي وقائده السابق أحمد فتحي معا، نظرا لما شهدته الأيام الأخيرة من جدل واسع، بعد أن أعلن فتحي عدم تجديد عقده مع القلعة الحمراء، الأمر الذي حول القضية إلى «شماتة» في اللاعب وترقب مصيره الغامض مع ناديه الجديد بيراميدز، ليخطو على نفس الأشواك التي خطاها زميله وسلفه عبد الله السعيد، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من قبل عن حزمة قرارات مهمة ومصيرية، بشأن مسار اللعبة مع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، الذي تسبب في إيقاف جميع مظاهر الحياة، ومن ثم إصابة الرياضة بالشلل التام، لتبدأ الاتحادات الأهلية في رصد خسائر بالمليارات، ومن بين أهم تلك القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي، عمل تعديلات تخص سوق انتقالات اللاعبين وعقودهم مع الأندية، في ظل مستجدات الفيروس الفتاك.

سلسلة التوصيات كانت بناء على التشاور مع عناصر اللعبة المختلفة، في وجود رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو وممثلين عن الأندية واللاعبين والدوريات والاتحادات المحلية المختلفة، وتم الاتفاق على تمديد العقود بين اللاعبين والأندية، حيث جرى العرف أن تنتهي صلاحية عقود اللاعبين مع انتهاء الموسم، تحديدا مع تاريخ يتزامن مع نهايته، ومع التعليق الحالي للنشاط في أغلب البلدان، فمن الواضح أن الموسم الجاري لن ينتهي كما خطط الجميع، لذلك تم اقتراح تمديد العقود حتى التاريخ الذي ينتهي فيه الموسم فعليا، وهو ما يجب أن يتماشى مع نية الطرفين، وبما يحافظ على النزاهة والاستقرار، وبالتالي ينطبق الأمر على العقود التي من المقرر لها أن تبدأ من الموسم الجديد، ما يعني أن بدء سريان هذه العقود سيتأخر حتى يبدأ الموسم المقبل فعليا وهو غير معلوم.

البند السابق ذكره، أعاد للأذهان أهم وآخر صفقة شهدت جدلا واسعا في الكرة المصرية عموما والنادي الأهلي تحديدا، تلك الخاصة بقائد الفريق الدولي أحمد فتحي، الذي قدم اعتذارا رسميا قبل أيام لإدارة النادي الأهلي عن عدم الاستمرار ومن ثم تمديد عقده، بسبب رفضه العرض المالي المقدم، بعد أن شهدت المفاوضات شدا وجذبا طويلا، كان آخرها طلب فتحي من لجنة التخطيط منحه 48 ساعة جديدة للرد، الأمر الذي ارتاب به رئيس لجنة التخطيط محسن صالح، في ظل تردد أنباء قوية عن تلقي فتحي عرضا قويا من نادي بيراميدز لمدة ثلاث مواسم مقابل 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، خالية الضرائب، مع بعض الامتيازات الأخرى، ليصل مجموع العقد إلى 45 مليون جنيه في المواسم الثلاثة، ليكون الأقرب لفتحي ترك الأهلي، وهو ما حدث بالفعل.

قرار «فيفا» الأخير يمدد عقد فتحي مع الأهلي تلقائيا، لحين انتهاء الموسم الكروي الجاري، غير المعلوم الهوية حتى الأن، بسبب تفشي فيروس «كورونا» القاتل، والذي أودى بحياة الآلاف وأصاب الملايين في مختلف البلاد، دون النظر إلى أي تواريخ مكتوبة في عقد فتحي أو غيره من اللاعبين، ليصبح جميع اللاعبين في مختلف دوريات دول العالم على قوة أنديتهم لحين انتهاء الموسم الكروي بشكل طبيعي، وهو الأمر الذي يتوقع له الاستمرار لفترة مستقبلية غير قصيرة، في ظل الغموض الطبي بشأن السيطرة على الفيروس، وهو ما دفع الاتحادات الأهلية والقارية لدراسة الحفاظ على الموسم الحالي قدر الامكان عبر مده على أن يتم تأجيل الموسم المقبل، بهدف الحفاظ على المصالح الاقتصادية والإعلانية المرتبطة بالموسم الجاري، ومن ثم تأجيل أي عقود جديدة موقعة، بما فيها عقد فتحي مع بيراميدز ناديه الجديد المنتظر.