بيع الخبز بالبطاقة الذكية فى سوريا

تتجه الحكومة السورية إلى اعتماد البطاقة الذكية؛ لتوزيع الخبز في دمشق وريفها، لضمان وصول الخبز للمواطنين بطريقة مناسبة ولائقة".

ونقل موقع" ارم نيوز" عن صحيفة الوطن المحلية، أن ناشطين سوريين رأوا في القرار تعبيرا عن العجز في تأمين هذه المادة؛ بعدما شُوهِد خلال الأيام الماضية ازدحام على سيارات توزيع الخبز، رغم الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا في البلاد.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، أن اعتماد آلية بيع الخبز على البطاقة الذكية عند المعتمدين والبقاليات هو لتخفيف الازدحام وضبط الهدر والفساد، موضحًا أن الطحين متوافر ولا خوف على تأمين مادة الخبز.

وقال الوزير النداف في حوار مع القناة السورية إن الحل البديل لتخفيف الازدحام على الأفران بعد جائحة فيروس كورونا ومنع التجوال ليلاً هو توسيع منافذ البيع عبر البطاقة الذكية، مبينًا أن كل مواطن يمكنه أخذ كمية الخبز التي يحتاجها وبعدد أربع ربطات كحد أقصى.

ولفت الوزير النداف إلى أنه سيكون هناك 783 منفذ بيع في مدينة دمشق و 1080 منفذاً في ريفها، مشدداً على أن الخبز خط أحمر وأنه لا تغيير في سعر الخبز، فالربطة في الفرن هي 50 ليرة وعند المعتمد تضاف أجور النقل وبدل خدمة للمعتمد وهي غالباً 10 ليرات.

وكان سعر ربطة الخبز "المدعوم" قد وصل في السوق السوداء إلى أكثر من 600 ليرة.

ورغم الدفاع الحكومي الرسمي عن هذه الآلية، إلا أن خبراء اقتصاديين رأوا أن القرار المتعلق بالخبز ليس سببه ترشيد الاستهلاك بقدر ما هو نقص في مادة الدقيق كباقي المستلزمات المعيشية للسوريين، وعجز الحكومة عن تأمينها في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، وتفاقم هذا العجز مع انعدام حركة الشحن التي فرضها تفشي وباء كورونا.

وكانت أزمة الخبز في سوريا قد تفاقمت مع الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي وباء “كورونا”، التي أعلنتها الحكومة منتصف مارس  الماضي، وترافق ذلك مع إعلان الأفران انتهاء عملها في ساعات غير معتادة، في مؤشر على نقص في مادة الدقيق المخصصة لها والتي تتسلمها من الحكومة.

ورجح خبراء احتمال أن يكون قرار توزيع الخبر بالبطاقة الذكية تمهيدا لرفع الدعم نهائياً عن مادة الخبر، مشيرين إلى أن سيناريوهات مشابهة حصلت إزاء مواد كانت مدعومة مثل الغاز والبنزين والمازوت، إذ انقطعت تلك المواد ومن ثم توافرت بكميات قليلة مع رفع أسعارها لتصل إلى أغلى مما هي عليه في السوق العالمية، علما بأن أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق السورية حاليا تفوق ثلاثة أضعاف ما هي عليه في الأسواق العالمية. إذ إن كيلو السكر بالسوق العالمية أقل من 20 سنتا أي يساوي 220 ليرة سورية بينما في السوق السورية حاليا بـ600 ليرة".