البرلمان يُفعل وحدة التعقيم الذاتي
توافد أعضاء مجلس النواب إلى مقر البرلمان استعدادًا للجلسة العامة المقرر عقدها اليوم لمناقشة عدد من التشريعات والقوانين الهامة في إطار تحركات الدولة لمواجهة فيروس كورونا وأشاد النواب بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها البرلمان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
واتخذ مجلس النواب الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية النواب والموظفين حيث يتم درجة الحرارة عن طريق جهاز الكشف عن درجة الحرارة وتسليم "كمامات" طبية ومطهرو حرص المجلس على تفعيل وحدة التعقيم الذاتي التي تسلمها المجلس مؤخرا من وزارة الإنتاج الحربي.
وأكد الأمين العام المجلس النواب المستشار محمود فوزي أن الجلسة بها العديد من القوانين كلها تصب في مصلحة المواطن منها قانون الطوارئ وزيادة المرتبات.
جاء ذلك على هامش تفقد الأمين العام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس النواب لاستئناف الجلسات العامة، وقال إن جلسة اليوم بها العديد من القوانين كلها تصب في مصلحة المواطن منها قانون الطوارئ وزيادة المرتبات، لافتا إلى أن إصدار هذه القوانين وتفعيلها ستساهم بشكل كبير في تنفيذ إجراءات القيادة والحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف أن استئناف الجلسات العامة في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، رسالة واضحة بأن العمل سيستمر ولن يتوقف مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.
وأشار إلى أن الجلسة دسمة جدا وبها موضوعات كثيرة ومهمة، موضحا أن حرص المجلس ورئيسه الدكتور علي عبد العال هو من عجل باستئناف الجلسات العامة رغم كل الظروف من أجل مصلحة الأداء الحكومي في المرحلة الفارقة من تاريخ مصر بسبب كورونا.
ونوه إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي نفذت بشكل صارم في كل قطاعات المجلس وغرفه من أجل منع التكدس والزحام لعدم حدوث أي مشكلة تعرقل الأداء البرلماني، مناشدا الجميع الحرص على تنفيذ هذه الإجراءات هو ما نعول عليه باعتبار مجلس النواب نموذج يحتذى به للجميع.
وحول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمانة العامة في سبيل الحفاظ على صحة النواب وكل الحضور في المجلس، قال المستشار فوزي إنه توجد 4 أجهزة للتعقيم على بوابات المجلس، تهدف إلى التعقيم الذاتي لكل من يدخل أروقة المجلس.
وأشار إلى أن المؤشرات تؤكد نجاح المنظومة الجديدة التي وضعتها أمانة المجلس لاستئناف الجلسات في ظل الظروف القائمة، مشيدا بالتعاون القائم بين الجميع على المستويات كافة.
وتابع القول: "جاهزون لأي مشكلة طارئة في عمل هذه المنظومة"، منوها أن الجميع يسعى إلى نجاح هذه الإجراءات الجديدة من أجل الحفاظ على صحة كل من يدخل المجلس سواء من النواب أو العاملين أو الصحفيين والإعلاميين.
ووجه الشكر لوزارة الإنتاج الحربي للمساعدة وتوفير وسائل التعقيم الذاتي للمجلس في وقت قياسي من أجل استئناف الجلسات، مشيدا بالأداء التعاوني بين مؤسسات الدولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
ويناقش البرلمان حزمة من التشريعات مثل مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد في مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
ويهدف القانون إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.



