موسى: بيان المجلس الأعلى للإعلام تاريخي.. وأشكر هؤلاء الكتاب الصحفيين
وجه الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، بقناة صدى البلد، الشكر للمجلس الأعلى للإعلام، لإجراءاته الحازمة التي اتخذها اليوم، في مواجهة الجريمة المهنية التي ارتكبها صلاح دياب مالك صحيفة المصري اليوم، وعدد من كتاب الجريدة، في حملة مننهجة، تمثل اعتداءً سافرًا على ثوابت الدستور والوطنية.
وأضاف موسى، هذا البيان تاريخي، ولو كنت مكان رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، لاستقلت على الفور، فهذا البيان غير المسبوق، رادع للجريدة فلعلها تستفيد من الدرس.
ووجه موسى الشكر إلى عدد من الكتاب الصحفيين، قال: إنهم لا يتجاوز عددهم ٢٠ كاتبًا صحفيًا، من إجمالي ١٠ آلاف صحفي، وإعلامي واحد على الفضائيات من كل فضائيات مصر.
ووجه موسى الشكر للكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، والكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، والكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية، والإعلامي نشأت الديهي، والكاتب الصحفي، أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير السياسة الدولية، والكاتب الصحفي أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، والكاتب الصحفي جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، رئيس تحرير الأسبوع.
ووجه موسى الشكر للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
واستدعت، لجنة التحقيقات بالمجلس الأعلى للإعلام، صلاح دياب مالك صحيفة المصري اليوم وكاتب مقال نيوتن، الذي ارتكب جريمة مهنية بحق الوطن وسيناء، اتخذ المجلس بناء على التحقيقات عدة قرارات هامة.
وقرر المجلس إلزام الصحيفة وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام.
وألزم المجلس الأعلى للإعلام، بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني، كما ألزم المجلس الصحيفة بأداء غرامة مقدارها مائتي وخمسين ألف جنيه، وحجب الباب الذي نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر.
وقرر المجلس إحالة رئيس تحرير الصحيفة، إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين مع اتخاذ تدبير وقائي بمنع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهوره لحين انتهاء المساءلة التأديبية.
كما قرر منع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية من ظهور كاتب سلسلة المقالات المنشورة، تحت اسم مستعار "نيوتن" وهو صلاح دياب – مؤسس الصحيفة ومساهم في ملكيتها – وذلك لمدة شهر .
وقرر المجلس إحالة الواقعة إلى السيد المستشار النائب العام للتفضل بالنظر والتصرف في الشق الجنائي.
وأكد المجلس في قراره أن الصحيفة ارتكبت مخالفات جسيمة تنتهك أحكام الدستور، والقانون، وتخالف ميثاق الشرف المهني، والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) بقيامها بحملة ممنهجة تنتهك أحكام الدستور والقانون، وتنشر وتبث الضغينة قادها صاحب سلسلة المقالات المُشار إليها مؤسس الصحيفة والمساهم في ملكيتها صلاح الدين أحمد طه دياب – وشهرته، صلاح دياب – والذي لم ينسق إلى تأييدها سوى بعض الكتاب العاملين بذات الصحيفة وبعض الشخصيات المجهولة التي تم نشر آراءها المؤيدة، لهذه الحملة مما يعصف بمصداقية هذه الحملة ونبل الهدف منها وحسن نية الصحيفة .
وأضاف المجلس، أنه قد توقف طويلًا أمام أحد المقالات التي نُشرت خلال هذه الحملة، وعجز المجلس عن وصف مدى انعدام المسؤولية الوطنية أو معرفة غاية الحملة الحقيقية، عندما ذُكر أن ما حدث من إنجازات خلال فترة إدارة سيناء، إبان احتلالها بين عامي ١٩٦٧ و ١٩٧٣، لم تستطع مصر فعله خلال تاريخها المديد، فهذه الكلمات ما الغاية منها وما هو مدلولها؟ ألم يرى كاتب المقال كم الجهود والانجازات التي قامت بها الدولة لتنمية سيناء، والتي لا تدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بها، ألا يدري أن الدولة تعمر سيناء وتواجه الإرهاب في ذات الوقت، وبالرغم من ذلك لم تتوقف جهود التنمية بسيناء .
وأوضح المجلس، وهو يوقع الجزاءات والتدابير الواردة بالقرار أنه كان أمام انتهاك صارخ لأحكام الدستور، وتمرد على مبادئه من خلال تلك الحملة الممنهجة التي تبنتها الصحيفة .
وارتأى المجلس أن تلك الحملة الممنهجة شكلت سقطة مهنية جسيمة تستوجب الجزاء واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك ، حيث قدمت الحملة نموذجا سلبيا لحرية الرأي والتعبير يستهدف الهدم لا يستهدف البناء يضر بالوطن لا يقدم مصلحته ينشر الفرقة لا يعزز تلاحمه وصلابته، ولم تُقدر الصحيفة أنه من المبادئ المسلم بها أن حرية الرأي والتعبير، وإن كانت مكفولة إلا أنها ليست مطلقة ليحتمي بها من يخالف أحكام الدستور، ويهدم قيم وثوابت المجتمع، وإنما الحرية المصونة هي التي إطارها الحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه وتقاليده والتراث التاريخي له.
فحرية الرأي والتعبير لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده، بل يمتد إلى المجتمع ككل فتكون مصونة إذا كانت في إطارها المشروع دون أن تتجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع، فلا صون للآراء التي تنعدم قيمها، والتي ترمي إلى الفرقة ونشر الأحقاد والضغائن أو التي تمس وحدة الوطن وتهدد أمنه القومي .