عضو بمجلس إدارة البورصة: نحتاج مراجعة لتعريفات المشروعات الصغيرة

قال المهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة "ام بي للهندسة"، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ممثلًا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تم مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بأن التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، كما وردت في مشروع القانون تجاهلت عدد الموظفين في تعريف الشركات، كما هو معمول به عالميًا.

 ففي أوروبا، جاء تعريف الشركات الصغيرة أنها التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 موظفًا، بينما لا يتجاوز عدد موظفي الشركات المتوسطة عن 250 موظفًا، وفي الولايات المتحدة الامريكية يعتمد تعريف الشركة وفقًا لمعدل الايرادات وعدد الموظفين، بالإضافة إلي عدد من الاعتبارات الاخري، مثل هيكل الملكية ولكن بصفة عامة لا يتجاوز عدد موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة في امريكا عن 500 موظف.

وأشاد بهاء بالمادة 25، والتي تتعلق بالحوافز التي تنتوي الحكومة تقديمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتعلق بتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي وأيضا رد ما لا يتجاوز نصف قيمة الارض المخصصة للمشروع، ولكنه تساءل عن الآليات الكفيلة بتحقيق تلك الحوافز.

وأشار بهاء أيضا أن من تلك الحوافز المقترحة هي رد أو تحمل كلي أو جزئي، لقيمة الاشتراك في المعارض الخارجية للشركات، والتي تعد خطوة جيدة، حيث إنها كانت مطبقة في السابق ولكن تم إلغاؤها حيث لم تجد الدولة جدوي من دعم تلك المعارض لأن العائق لتلك الشركات من اختراق الاسواق الخارجية، أهم أسبابها أن العديد من المنتجات المصرية غير مؤهلة، حيث تتطلب الاسواق الخارجية شهادات جودة وتأهيل بمقاييس ومواصفات معينة طبقًا للمقاييس العالمية.

وفي مصر يوجد ندرة في كثير من الصناعات، توفر معامل جودة مؤهلة لاجراء اختبارات للمنتجات واعطائها تلك الشهادات، وفي المقابل توجد تكلفة مرتفعة للاستعانة بالمعامل الدولية.

وطالب بهاء بأن تقوم الدولة بتقديم الدعم للمعامل المحلية، وتحسين أدائها حتي تتمكن من إجراء الاختبارت اللازمة لتأهيل المنتجات المصرية، وبالتالي الحصول علي الشهادات اللازمة للتصدير والتواجد في الاسواق الخارجية وهذا بالطبع سيؤثر إيجابًا علي معدلات التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج، وستكون المعارض ذات جدوي من المشاركة فيها.

وأشار بهاء على المادة 85 والتي تتعلق بالحوافز الضريبية المقترحة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلي اقتصاد الدولة الرسمي، أنه خطوة جيدة نحو البدأ في إجراءات تحفيزية لضم هذا القطاع، ولكنه رأى أن الحوافز المنصوص عليها غير كافية.

واختتم بهاء بتأكيده أهمية طرح القانون قبل إقراره علي مجتمع الاعمال للمناقشة، وخاصة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، وأيضا ممثلين عن القطاع الرسمي والاستماع إلي آراء أصحاب المصلحة الرئيسين، والذين من أجهلم تم وضع القانون حتي يؤتي بثماره علي الاقتصاد القومي وأيضا يحقق مصلحة تلك الفئة من الشركات، والتي لابد أن يعي المشرع ان الاقتصاد المصري يتكون من عدد قليل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تمثل الشركات متناهية الصغر 97% حيث لا يتجاوز عدد موظفيها عن 10 موظفين، حيث إن حوالي 70% من الشركات العاملة في مصر، والبالغ عددها 42 مليونًا، تمتلك موظفًا واحدًا أو اثنين، في حين أن الشركات التي تندرج تحت قائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتراوح عدد موظفيها ما بين 10 و50 موظفًا، تمثل 2.7% فقط من اجمالي الشركات العاملة في مصر.