قرار مهم من محكمة الاستئناف حول عقد الجلسات.. تعرف عليه

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة الاستئناف، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا برقم 145 لسنة 2020، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة، وبعد مراعاة الظروف المستجدة، ونظرا لأن القضايا الجنائية التي تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضيةـ منذ القرار الصادر بالتأجيل قد بلغ أكثر من 8000 جناية.

ولما كان هناك عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين، ومن ثم، وحرصًا على حقوق الإنسان، سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون، فإن الأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني في هذا الصدد، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية، اللازمة للحفاظ على الصحة العامة، ولصالح العمل تقرر:

أولا: استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.

ثانيا: تباشر الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.

النظر في أوامر تجديد الحبس، سواء في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين، طبقًا لظروف وملابسات كل دعوى، دون حضور المتهمين من محبسهم.

النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها، خاصة القضايا المهمة "قضايا الإعدام والإحالة للمفتي"، خاصة أن بعض السادة الزملاء رؤساء الدوائر سوف يكتمل عطاؤهم اعتبارا من شهر يوليو القادم.

مراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي توجل إلى آجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس وليس ثلاثة أيام فقط، والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائتة وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعا لما سوف يظهر من إجراءات طبية.

ثالثا: تنعقد دوائر شؤون الأسرة خلال دور الانعقاد للتعلق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية، وتأجيل ما عدا ذلك لدور مقبل.

رابعا تحظر النيابة العامة إعلان المتهمين بمواعيد النطق بالأحكام.

خامسا على السادة أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها الحضور بصفة دائمة.

سادسا يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثاني من مايو المقبل.