مسؤولون: الدولة استطاعت التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" واحتوائها بشكل كبير

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ندوة تحت عنوان "النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا .. الفرص والأولويات"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، بالإضافة إلى نخبة من الخبرات المصرية من المتخصصين فى العلاقات السياسية والدولية، وأساتذة  الاقتصاد والتجارة الدولية، ومجموعة كبيرة من مسؤولي بنوك الاستثمار وسوق المال، فضلاً عن متخصصين فى المجالات السياحية والتجارية، إلى جانب عدد من المفكرين المصريين، ورؤساء مجالس إدارارات عدد من الشركات. 

وفى بداية حديثهم، أشار المشاركون بالندوة إلى أن هناك تغييرًا كبيرًا كان يحدث فى العالم قبل حدوث أزمة فيروس "كورونا"، وخاصة فى مجال التطور التكنولوجى، مؤكدين أهمية متابعة حجم التغيرات الداخلية، والتي من شأنها أن تدعم وتقوى دعائم الدولة الأساسية سواء ما يتعلق بالتكنولوجيا أوالاقتصاد، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن السوق المصري يعتبر من أكبر الاسواق بمنطقة الشرق الأوسط لتنوع المجالات به سواء السياحية والانتاجية والتجارية أو الاستهلاكية.

وأشارالحضور إلى أن مساحة مصر تزيد على مليون كيلو متر مربع، وأن ما قامت به الدولة من مشروعات تتعلق بالبنية الاساسية، هو ما أتاح لنا المزيد من الفائض وخاصة فى مجال الطاقة، هذا الى جانب وجود شبكة من الطرق، وغير ذلك من المقومات، وهو ما يجعلنا نفكر فى كيفية استخدام ذلك الفائض وتعظيم العائد منه فى مختلف القطاعات، وذلك من خلال الاهتمام بالاستثمارات خلال الفترة القادمة، مؤكدين أن لدينا فرصة ذهبية بعد انتهاء أزمة "كورونا" لاعادة تقديم السوق المصري للمجتمع الدولى، والحصول على شريحة أكبر من الاستثمارات.

وتطرق الحضور إلى ضرورة وجود نظام صحي شامل، يكون قادرًا على مواجهة أى أزمات صحية من الممكن أن تحدث، هذا إلى جانب أهمية التوسع فى مجال التعليم عن بعد، والأدوات التكنولوجية الخاصة به، لما لهذا من دور كبير فى تقليل الانفاق على إنشاء مدارس.

وأكد الحضور، ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى، عقب تأثر قطاعات اقتصادية هامة بأزمة "كورونا"، من بينها قطاع السياحة، وكذا السعى لجلب استثمارات أجنبية مباشرة تعمل بشكل مستمر فى مصر، والعمل على دراسة ومراجعة كافة المعوقات التي من الممكن أن تواجه ضخ مزيد من تلك الاستثمارات فى السوق المصري، وذلك للعمل على حلها، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموقع والإمكانيات المتوافرة لهذا السوق الواعد، مشددين على أهمية زيادة الانفاق الحكومى على صناعة المعلومات والبرمجيات، لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة خلال هذه المرحلة، والاستفادة من الكوادر المصرية، مع دراسة إتاحة المزيد من التيسيرات فى هذا المجال.

وأشار الحضور إلى أن الدولة استطاعت التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" واحتوائها بشكل كبير، وذلك بفضل ما تم تنفيذه من إجراءات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما جعل الدولة أكثر تعايشاً وتجاوباً مع الازمة.

وأكدوا أهمية التواجد المؤسسى والحكومي والمحلي داخل قطاع سوق المال بشكل أكبر، حيث إنه يسهم فى دعم الاستقرار السعري داخل السوق، ورسالة للعالم بدعم من جانب الدولة لسوق المال، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من أفكار ومبادرات الشباب فى مجال ريادة الاعمال، وتقديم المزيد من الدعم لهؤلاء الشباب، واتاحة مشاركتهم فى المزيد من المعارض والمؤتمرات لعرض افكارهم، وايصالها بصورة أكبر للمستثمرين.     

وشدد الحضور على ضرورة ربط ما يتم إتاحته من تيسيرات أو محفزات للشركات والمصانع، باحتفاظ تلك المؤسسات بالعمالة المتواجدة لديها فى تلك الفترة التي نشهد فيها أزمة فيروس "كورونا"، حماية لمناخ العمل فى مصر، والتركيز خلال هذه الفترة على دعم الصناعة والزراعة المحلية، وإتاحة المزيد من التيسيرات والدعم لهذه القطاعات المهمة وزيادرة حجم الاستثمارات بها.

وقدم أحد الحضور مقترحًا بشأن العمل على نقل عدد من المصانع المكملة لصناعة السيارات من أوروبا إلى مصر مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك مثلما حدث في دول مثل المغرب، حيث يوجد في أوروبا حوالي 350 مصنعًا تعمل في هذا المجال، كما أشار إلى إمكانية فتح أسواق تصديرية لمصر في العديد من بلدان العالم لكن ينبغي في هذا الصدد التأكيد على أهمية "مراقبة الجودة" بحيث تكون المنتجات التي سيتم تصديرها مطابقة للمواصفات القياسية. 

من جانبها، قدمت إحدى الحاضرات عددًا من السيناريوهات المبنية على استبيان علمي لفترات تعافي قطاع السياحة منذ عام 1981، مشيرة إلى سيناريوهين لعودة قطاع السياحة الخارجي للتعافي، الأول وهو السيناريو المتفائل، ويتحقق هذا السيناريو إذا ما صدقت التوقعات بشأن بدء التعافي في أوروبا بنهاية مايو المقبل، وعليه سيكون تعافي السياحة الخارجية في مصر بحلول نهاية ديسمبر من العام الجاري.

السيناريو الثاني الأقل تفاؤلًا، هو بدء تعافي قطاع السياحة الخارجي خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي هذه الحالة سيكون الاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الدقيقة شيئًا مهمًا للغاية لأنه الوسيلة الوحيدة لإقناع الوافدين الأجانب بزيارة مصر مرة أخرى، كما تم تقديم مقترح لتنشيط حركة السياحة الداخلية واستكمال دعم المنشآت السياحية، والبناء على ما تم طرحه من مبادرات من البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة. 

وقدم أحد الحضور مقترحًا يتضمن ضرورة استفادة مصر من التغيير الذي يحدث حاليا في سلاسل الإمداد عالميا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحول عدد كبير من المصانع من الصين، وفي هذا الصدد ستكون مصر وجهة مناسبة لهذه المصانع وكذا دول أخرى مثل المغرب أو المكسيك.

وأشار الحضور إلى ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية التي يحظى بها السوق المصري مقارنة بالاسواق المجاورة، ووجود هيكل تصنيعى أكثر تنوعًا، داعيًا إلى أهمية الاتجاه نحو الصناعات التي تستخدم التكنولوجيا.