وزيرتا التضامن والبيئة تناقشان أوضاع العاملين في جمع وتدوير المخلفات

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيڤين القباج ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعاً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة أوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات.

وأكدت القباج أنه لابد من العمل على تحسين أوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامة، ودمجهم في القطاع الرسمي، والعمل على توفيق أوضاعهم وتحويلهم إلى عمالة منتظمة رسمية، من خلال استراتيجية واضحة، حيث تشملهم خدمات مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وتأمين صحي ودعم نقدي للأكثر احتياجاً، ليس فقط أثناء فترة عملهم، ولكن بعد بلوغهم سن المعاش، مؤكدةً ضرورة شمول هذه الخدمات أيضاً أسرهم وأبناءهم، نظرا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية.

وشددت القباج على البدء في اتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن، بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية، كما شددت على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال، حتى تتمكن الدولة من الوصول اليهم، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

واستعرضت وزيرة التضامن تدخلات الوزارة في منطقة الزرايب في مدينة 15 مايو منذ تعرضها للسيول وحتى اليوم، وكذلك الخطة المعدة لتطوير المنطقة ورفع مستوى سكانها.

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة ضرورة أن يكون التنظيم المجتمعي لهذه الفئة من العمالة المهمة متوافقًا مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية، بحيث يتم توضيح أدوارهم في مراحل المنظومة المختلفة، كدور بعض العاملين في الجمع، والنقل، والبعض الآخر في التدوير، وهناك عاملون في الثلاث مراحل (الجمع والنقل والتدوير)، وأن يتم تخصيص أماكن لهم لفرز القمامة، منعًا للنبش في الشوارع. وشددت فؤاد على ضرورة الاستخدام الأمثل للمفروزات الناتجة من القمامة، لضمان وجود سبل عيش مستدامة لهم، بما لا يضر بإدارة المنظومة، ويساعد في عملية النظافة ووصولها إلى المستوى المطلوب.

وأشادت فؤاد بالتطوير الذي شهدته منطقة عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو، من حيث إنشاء مساكن لائقة وصحية للإقامة بعيدة عن المخاطر، وتخصيص أماكن لتربية الحيوانات، وأماكن أخرى للقيام بعمليات الفرز، متمنية أن يتم أخذها كنموذج تجريبي، وأن يصل هذا التطوير إلى كافة المناطق التي يقيم بها العاملون في مجال جمع المخلفات. وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاكل المهمة التي تواجه هذه الفئة من العمالة، من حيث عدم وجود مسمى واضح لمهنتهم في بطاقة الرقم القومي، وبالتالي عدم حصولهم على تأمينات اجتماعية، بالإضافة إلى عدم وجود تنظيم مجتمعي يستطيعون من خلاله الوصول إلى حقوقهم.