52 تدبيرًا وإجراءً وقائيًا اتخذتها مصر لدعم المرأة للحد من انتشار فيروس "كورونا"
أعلن المجلس القومي للمرأة إصداره النسخة الثانية من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة والتي اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حيث تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة في هذه الفترة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس - في تصريح لها اليوم الخميس - إن النسخة الثانية من التقرير رصدت ٣٢ تدبيرًا وقرارًا وإجراءً وقائيًا جديدًا اتخذتها الحكومة المصرية لدعم المرأة في الفترة من 7 إبريل الماضي إلى 6 مايو الحالي ، ليصل إجمالي عدد السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد إلى ٥٢ تدبيرًا وقرارًا و إجراءً وقائيًا منذ بدء الأزمة وحتى الآن.
وأضافت أن مصر وبدعم قوى من القيادة السياسية، كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد على المرأة والطفل باعتبارهما من أكثر الفئات تضررًا من الأزمة الحالية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه من منطلق أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة طبقا للقانون رقم 30 لعام ، فإن المجلس حريص على استكمال العمل فى متابعة ورصد جميع البرامج و السياسيات التي تستجيب لاحتياجات المرأة والفتيات في ظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية ويؤكد على التزامه بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات و الجهات المعنية لنجاح هذه البرامج والمبادرات واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية.
ولفتت إلى أن هذا التقرير يأتي استكمالاً للنسخة الأولى من التقرير الذي أصدره المجلس الشهر الماضي بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأكدت ان التقرير يعد مرجعًا لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التي يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً. وأضافت أن التقرير يهدف كذلك إلى توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.