قرض بـ ١٧٢ مليون يورو.. يحيل موظفًا بالمحامين للتحقيق.. مستند

شكل نقيب المحامين، رجائي عطية، لجنة من 4 أعضاء بمجلس نقابة المحامين للتحقيق مع الموظف عدنان عفت عبد السلام، على أن ينتهي التحقيق، خلال عشرة أيام، ابتداءً من اليوم الخميس، وذلك للأهمية القصوى.

ونص  قرار الإحالة للتحقيق الصادر من نقيب المحامين اليوم كالآتي:

"حيث أحجم الموظف بالنقابة العامة ع .ا بتاريخ 13 / 5 / 2020 عن تسليم أصول كافة التعاقدات، التي أبرمتها النقابة العامة بـشـأن عــقــد الــقـرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو ، وما واكــب ذلك من تعـاقــدات مـع شـــركة دلـتـا للتنمية العمرانية وشركة "تحالف المقاولون المتحدون"

(الخــــلـيــل للــمـقــاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات وشركاه ومكة للإنشاء والتعمير)، وعـــقــد الــتمويل المبرم بين الأستاذ سـامح عــاشور النقيب السابق وبين شــــركة وادي الـبـردي وشـــركـــة بــلــوك الشرق الأوسط وشركة الإمارات العربية في 29 / 10 / 2018 للحصول من شــركة وادي البردي – ومقرها لندن – الممـلـكة المتحدة – على قرض لنقابة المحامين قــيـمـتــه 172 مليون يورو.

وعـــقــد ثــان بـذات الـقـيـمة وبذات الخصوص، ولـــكـنه خــــــرج مـــن النقابة وترك عمله بغير إذن، مبدياً للأستاذ عامر عبدالتواب مــديــر شــئــون الـعــامـلين بالنقابة – انه يــطلـب إخراجه من هذه المـســألـة، وســــؤال أعــــضـــاء مــجــلــس الـنقــابــة (المنتهية ولايته) بــطــلـــب هذه المستندات من الأستاذ النقيب السابق، وغادر النقــابـة دون أن يــــجــــيـب عــن الإفــــادة الــــمـــوجــهــة إلـــيــه كـــــتـــابـة مــــن نــــقـــــيــب الـــــمحامين الأستاذ رجائي عطية.

كما امتنع عدة أيام عن تسليم عـــقــد الــمــركب فرعون النيل الخاص بنقابة المحامين، وبعد أن استمهل الأستاذ عــبدالـحفــيظ الــروبي عـــضـــو مــجــلـس الــنقــابة أكـثر من مرة لإحضار العقد دون جدوى، مما حداه إلى طلب التحقيق معه، حيث تحرر محضر بذلك.

مما تقدم، وحيث رفض مكتب الأستاذ النقيب السابق استلام صورة (التكليف الصادر للمذكور)، وما أبداه لمدير شؤون العاملين.

تــــشـكــل لــجـنــة للــتحـقـيـق مع الموظف، فيما تقدم، مكونة من الأساتذة: مجدي سخي وسعيد عبد الخالق   محمود الداخلي وصلاح سليمان،  وللجنة كافة السلطات والصلاحيات لإجراء التحقيق واستجواب المشكو في حقه وسماع من ترى سماعهم من الشهود، ومعاينه ما يــســتــوجـب التحقيق معاينته، وجــرد عهدة المــــشــــكــو فــي حــقــه، وتسليمها إلى الــمدير الــمــالــي  مـحمد مصطفى كمال.

وأوضح القرار الصادر بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٠ ، على أن ينتهي التحقيق، في خلال عشرة أيام من تاريخه للأهمية القصوى.