الجامعة العربية تقترح مبادرة بشأن تعزيز المنظومة الصحية
اقترحت الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية بإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية وضع مبادرة صديقة للصحة لحشد الدعم من الدول المانحة والمنظمات الدولية والصناديق المالية لدعم هذه المبادرة التي تأتي في إطار التكاتف والتنسيق العربي في المجال الصحي ووضع خطة مستقبلية محددة لتطوير وتعزيز وحماية المنظومة الصحية للبلدان العربية.
ومن خلال المتابعة المستمرة التي يقوم بها قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بشأن أزمة وباء كوفيد 19، وأثرها على القطاعات الصحية في الدول العربية الأعضاء، يتضح أن هذه الأزمة الصحية سوف تفضي إلى انتشار تداعيات اقتصادية كبيرة، ليس لها مثيل مما يستوجب وضع سياسات جوهرية توجه لمساعدة الاقتصاديات العربية بما فيها اقتصاديات الصحة، إلى حين تجاوز هذه الأزمة.
ومع تزايد خسائر الأرواح من جراء تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) بمعدل مثير للقلق فينبغي إعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان قدر الإمكان وذلك يتطلب أن تقدم المساعدة من خلال زيادة الانفاق من الموازنات العامة للدول العربية الأعضاء لدعم نظمها الصحية، بما في ذلك الإنفاق على معدات الوقاية الشخصية، وإجراء الفحوص، واختبارات التشخيص، وإضافة مزيد من الأسرة في المستشفيات وحماية العاملين ومقدي الخدمات الصحية. وقد تم بالفعل رصد موازنات استثنائية لمواجهة هذه الأزمة.
وقالت الجامعة: بينما لم يتم التوصل إلى لقاح لوقف انتشار الفيروس بعد، اتخذت البلدان الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره، كوضع قيود على السفر، وإغلاق المدارس لفترات مؤقتة، والحجر الصحي. وهذه الإجراءات توفر وقتا ثمينا لتجنب الإلقاء بعبء ثقيل على النظم الصحية رغم التداعيات الاقتصادية الكبيرة.
وأضافت: وقد أصبح التأثير الاقتصادي واضحا بالفعل في البلدان الأشد تأثرا بتفشي هذا المرض، وعدم التفرقة بين دول كبرى وأخرى صغرى فقد طالت الأزمة اقتصاديات الجميع، ومن بين أسباب ذلك انخفاض العرض والطلب في العالم على أسهم بورصات شحن المواد الجافة كمواد البناء والسلع الأولية على غرار ما شهدته أكثر مراحل الأزمة المالية العالمية حدة، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي المقترن ببذل جهود غير مسبوقة لاحتواء المرض.
وتابعت: وعلى جانب العرض، انخفض عرض العمالة بسبب الوعكة الصحية التي أصابت العاملين، بدءا من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الذين اضطروا لرعاية أطفالهم نظرا لإغلاق المدارس، وكذلك من جراء تزايد الوفيات، بكل أسف. ولكن هناك تأثير أكبر من ذلك يقع على النشاط الاقتصادي بسبب جهود احتواء المرض ومنع انتشاره من خلال عمليات الإغلاق والحجر الصحي، التي أدت إلى تراجع استخدام الطاقة الإنتاجية.
وعلى جانب الطلب، سوف يتراجع مستوى الإنفاق نتيجة لخسائر الدخل، والخوف من انتقال العدوى، وربما أقدمت الشركات على تسريح العمالة لأنها غير قادرة على دفع رواتبها. ويمكن أن تكون هذه الآثار حادة بصفة خاصة في بعض القطاعات كالسياحة والضيافة.
كما قالت : عندما تأتي الصدمات متزامنة ومنتشرة في عدد كبير من الدول في آن واحد، تزداد الآثار عمقا من خلال الروابط التجارية والمالية الدولية، مما يضعف النشاط الاقتصادي العالمي ويدفع أسعار السلع الأولية نحو الانخفاض. وقد هبطت أسعار النفط بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية وأصبحت أقل بنحو 30% من مستوياتها في بداية السنة. وكذلك فإن البلدان التي تعتمد على التمويل الخارجي قد تواجه مخاطر من التوقف المفاجئ لهذه التدفقات واضطراب أوضاع السوق، الأمر الذي ربما اقتضى التدخل في سوق النقد الأجنبي، وهذا يمس مصالح الدول العربية بشكل مباشر مما سيؤثر على موازناتها العامة.
و نظرا لأن التداعيات الاقتصادية تنشأ بصفة خاصة عن وقوع صدمات حادة في قطاعات محددة، سيتعين على صناع السياسات تنفيذ إجراءات جوهرية موجهة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية، والسوق المالية، لمساعدة الأسر ومنشآت الأعمال المتضررة. ويمكن استهداف الأسر ومنشآت الأعمال المتضررة لكي تحصل على تحويلات نقدية، ودعم على الأجور، وتخفيف ضريبي، بحيث تُقَدَّم المساعدة للناس على تلبية احتياجاتهم ولمؤسسات الأعمال لكي تحافظ على سلامة أوضاعها.
وبالنظر إلى الانتشار الواسع لهذا الوباء على مستوى عدد كبير من البلدان، والروابط الاقتصادية الواسعة العابرة للحدود، وكذلك الآثار الكبيرة التي تحد من النشاط الاقتصادي وتؤثر على الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية، من الواضح أن هناك حاجة واضحة تدعو إلى تنسيق الاستجابة على المستوى الدولي. فيجب على المجتمع الدولي أن يساعد البلدان التي لديها قدرات محدودة في مجال الصحة لكي تتجنب وقوع كارثة إنسانية خاصة في الدول التي تعاني من أزمات وكوارث قبل انتشار هذا الوباء.
الهدف من هذه المبادرة:
- تهدف هذه المبادرة الى إعداد حملة إعلامية على كافة وسائل الاتصال الجماعي تدعو الدول الى اهمية اعادة النظر في الموازنة العامة للعام القادم، بحيث يتم إدماج المنظور الصحي في كافة بنود الموازنة، إضافة الى البدء باعداد وثيقة مشروع إقليمي يدعم الدول العربية في ذلك.
- متابعة وتوثيق الجهود التي قامت بها الدول العربية الأعضاء في مواجهة أزمة كورونا من خلال التواصل مع الدول العربية الأعضاء لتقديم تقاريرها حول الإجراءات التي اتخذتها والمبالغ المالية التي تم اعتمادها للقطاعات الصحية لمواجهة هذا الوباء.
- أهمية إعداد دليل عربي بشأن إجراءات مكافحة العدوى اثناء التفشي الوبائي بفيروس كورونا المستجد يصدر عن مجلس وزراء الصحة العرب.
- وضع إطار عام لاجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب القادمة ليكون مستقبل الصحة وأنظمتها في مواجهة الأزمات والكوارث محورا رئيسيا لها.
- تكثيف الجهود الدولية لتخفيف الآثار السلبية على حياة الناس.
- دعم النظم الصحية.
- توفير التأمين الصحي.
- دعم الأطقم الطبية والرعاية الصحية وتنمية القدرات الوطنية الصحية لتكون مؤهلة لمواجهة الأزمة والكوارث من خلال البرامج التدريبية التي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب.
- دراسة الجوانب النفسية والاجتماعية من أثر الأزمات الصحية على المجتمعات العربية.
- التكامل العربي الصحي أثناء الأزمات.
- تبادل الخبرات في مجال برامج الترصد والاستجابة السريعة.
هذه المبادرة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.



