نقيب المهندسين بالقليوبية يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ

قام المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ونقيب المهندسين بالقليوبية، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشويخ التي انطلقت صباح اليوم على مدار يومين.

وعقب الإدلاء بصوته صرح رئيس شركة مياه القليوبية بأن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية وانتخابات المجالس النيابية واجب وطني لكل مواطن مصري حريص على استكمال مسيرة التنمية التي بدأتها البلاد عقب ثورة 30 من يونيو عام 2013، كما دعا مجاهد كافة أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية فى انتخابات مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيراتها التنموية داخلياً وخارجياً.

وتابع مجاهد غرفة العمليات المركزية بشركة مياه القليوبية وغرف العمليات بالفروع لتذليل كافة العقبات أو المشكلات التي قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية فيما يخص خدمتى مياه الشرب والصرف الصحي والتعامل بصورة سريعة مع أى أعطال قد تعوق العملية الانتخابية.

وشدد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على ضرورة مرور اللجان المشكلة على المقرات الانتخابية لمتابعة إنتظام خدمة مياه الشرب بها.

يذكر أن الشعب المصري، يختار ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم ٢٠٠ عضو فيما يختار الرئيس ١٠٠ عضو، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. ويعد مجلس الشيوخ استكمالا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، والذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩. وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي، وتوسيع مجالاته". فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.  - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. ويتيح المجلس تمثيلا للمرأة بحد أدنى ١٠٪؜ من إجمالي أعضائه، وكذلك يتيح فرصا جديدة لتمثيل الشباب حيث حدد القانون ٣٥ عامًا حدا أدنى لسن العضوية.