"مستثمرو العاشر": 500 ألف عامل بالمدينة سيدلون بأصواتهم فى انتخابات "الشيوخ"
طالب الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان كافة أصحاب المصانع والشركات بالمناطق الصناعية بتسهيل مهمة العاملين في السماح للذهاب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الجارية وحثهم على أهمية المشاركة السياسية دعما للاستحقاقات الدستورية للدولة.
وأكد عارف أن التزام الدولة بإقامة وإنجاح الاستحقاقات الدستورية وتهيئة البيئة التشريعية يعكس الاستقرار السياسي الداخلي للدولة المصرية ويعطي أمانا كبيرا لمستقبل الاستثمار والتنمية في مصر.
كما طالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بضرورة مشاركة كافة المواطنين والعاملين بكثافة واسعة في الانتخابات واختيار من يرونهم مناسبين في تمثيلهم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا بأن الانتخابات البرلمانية والتشريعية تعتبر أهم رسائل الديمقراطية والشفافية التي يمكن أن تصدرها مصر للعالم أجمع حول استقرار الأوضاع الداخلية ونجاح القيادة السياسية بكفاءة.
وتعد مدينة العاشر من رمضان أكبر قلاع الصناعة في مصر تشتمل على قرابة 3000 مصنع و2500 ورشة صغيرة يعمل بهم قرابة 500 ألف عامل، وتتجاوز استثماراتها 200 مليار.
يذكر أن الشعب المصري، يختار ثلثي أعضاء المجلس، البالغ عددهم ٢٠٠ عضو فيما يختار الرئيس ١٠٠ عضو، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.
ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.
وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".
فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
طالب الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان كافة أصحاب المصانع والشركات بالمناطق الصناعية بتسهيل مهمة العاملين في السماح للذهاب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الجارية وحثهم على أهمية المشاركة السياسية دعما للاستحقاقات الدستورية للدولة.
وأكد عارف أن التزام الدولة بإقامة وإنجاح الاستحقاقات الدستورية وتهيئة البيئة التشريعية يعكس الاستقرار السياسي الداخلي للدولة المصرية ويعطي أمانا كبيرا لمستقبل الاستثمار والتنمية في مصر.
كما طالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بضرورة مشاركة كافة المواطنين والعاملين بكثافة واسعة في الانتخابات واختيار من يرونهم مناسبين في تمثيلهم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا بأن الانتخابات البرلمانية والتشريعية تعتبر أهم رسائل الديمقراطية والشفافية التي يمكن أن تصدرها مصر للعالم أجمع حول استقرار الأوضاع الداخلية ونجاح القيادة السياسية بكفاءة.
وتعد مدينة العاشر من رمضان أكبر قلاع الصناعة في مصر تشتمل على قرابة 3000 مصنع و2500 ورشة صغيرة يعمل بهم قرابة 500 ألف عامل، وتتجاوز استثماراتها 200 مليار.
يذكر أن الشعب المصري، يختار ثلثي أعضاء المجلس، البالغ عددهم ٢٠٠ عضو فيما يختار الرئيس ١٠٠ عضو، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.
ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.
وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".
فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.