من داخل غرفة العمليات.. شريف يتابع سير انتخابات "الشيوخ"

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر، انتظام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول. موضحًا أنه تم فتح اللجان الانتخابية كافة وانتظام سير العملية الانتخابية بها والبالغ عددها ٣٩٥ مقرا ومركزا و٧٢٧ لجنة فرعية ولجنة عامة.

وأكد الشريف أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والممثلة من جميع الجهات التنفيذية والمعنية منعقدة بشكل دائم على مدار الساعة للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى للتعامل الفوري معها.

وأوضح أنه منذ الصباح قام بالإدلاء بصوته في الانتخابات، كما قام بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على بدء وانتظام العملية الانتخابية وعدم وجود أي معوقات بها.

وتم التأكد من تنفيذ كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية، كما تم التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المحافظ ضرورة أن نهيب بالسادة المواطنين بالتردد على اللجان الانتخابية وحثهم على الإدلاء بأصواتهم قائلا: "أن هذا حق للجميع.. ونأمل تحقيق نسبة مشاركة عالية في الانتخابات".

وانطلق اليوم الثلاثاء– وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا- ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.