محافظ البحر الأحمر: زيادة نسبة الإقبال وتوافد المواطنين على اللجان وسط مناخ آمن

تابع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الأربعاء، من داخل غرفه العمليات الرئيسية، سير العملية الانتخابية في يومها الثاني، بلجان الانتخابات على مستوى مدن المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد البنداري السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والعقيد وليد الطناني المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلي كافة الجهات المعنية.

أكد محافظ البحر الأحمر أن هناك تنسيق وتعاون كامل مع رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويُسر، وأشاد بخطط تأمين اللجان الانتخابية التي وضعتها مديرية الأمن بإشراف مدير أمن البحر الأحمر اللواء محمود أبو عمرة، لافتًا إلى أن مدير الأمن يحرص على متابعة عملية التأمين بنفسه من خلال مروره على اللجان، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية بالمحافظة تجرى في هدوء تام وسط مناخ آمن.

أوضح المحافظ أن نسب الإقبال في الساعات الأولى من اليوم الثاني، أعلى من نسبة الإقبال في اليوم الأول وهناك توافدًا من المواطنين على اللجان بمختلف المدن، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية على تواصل على مدار الساعة بغرف العمليات الفرعية على مستوى كافة المدن لمتابعة سير العملية الانتخابية.

شدد المحافظ على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص (تطهير اللجان وتركيب بوابات التطهير)، لافتًا إلى تجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسؤولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر بها 106 مراكز انتخابية و109 لجان انتخابية، وتستقبل اللجان الانتخابية 297 ألفا و273 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وانطلق أمس الثلاثاء– وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا- ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.