جمال محمد علي وإكرامي الكبير يصوتان في انتخابات الشيوخ

حرص إكرامي الكبير أسطورة حراسة المرمى المصرية وحارس النادي الأهلي السابق، والدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الكرة المصرية، على المشاركة في اليوم الثاني من التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

جاء ذلك وسط مشاركة شعبية كبرى في مختلف المحافظات، التي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ظل تعزيز أجهزة الأمن، من تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، مع تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وقد حرص جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة خديجة يوسف قسم ثاني أسيوط، وحث جمال محمد علي أسر وشباب أسيوط للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار الأفضل.

وأدلى الكابتن إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته في الجامعة العمالية في مدينة نصر.

وقال إكرامي في تصريحات صحفية عقب إدلائه بصوته، إنه حرص على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لأنه سيكون له دور كبير في الحياة السياسية، وإن مشاركته جاءت بدافع وطني.

وحث إكرامي المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وبسؤاله عن ابنه شريف إكرامي ورمضان صبحي قال: "النهارده يوم انتخابات مش وقت الكلام في الرياضة".

كانت انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، قد انطلقت في الداخل أمس الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاضٍ، بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.