غرفة المنشآت تطالب بإعفاء العائمات السياحية من رسوم "الري والزراعة" حتى نهاية "كورونا"

تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، رسميًا بطلب إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، للتدخل في تحقيق مطالب العائمات السياحية " المطاعم الثابتة والمتحركة السياحية " الأعضاء بالغرفة لإعفائهم من الرسوم المفروضة على النشاط من قبل لدى وزارتي الري والزراعة، منذ شهر مارس الماضي وحتى نهاية العام الحالي ولحين إشعار آخر.

وأكدت الغرفة في بيان صحفي، أن المذكرة قد أشارت إلى أن المطاعم السياحية العائمة تضررت بشكل كبير لتوقف النشاط السياحي خلال الفترة من أول مارس الماضي وحتى الآن، وتطالب بإعفائها من هذه الرسوم خلال هذه الفترة، لعدم تشغيلها وعدم تحقيقها لأي إيرادات أو دخول، فضلًا على قيامها بالإبقاء على العمالة بها وتحملها لقيمة الأجور والمهايا والمصروفات الأخرى خلال هذه الفترة التي تعدت خمسة شهور.

ودعت الغرفة في المذكرة إلى أهمية عقد اجتماع ثنائي أو ثلاثي عاجل يجمع بين الأطراف الثلاثة "السياحة، والري، الزراعة" لتحديد القرار المناسب تجاه هذه الأزمة التي باتت تهدد العائمات بين لحظة والأخرى نتيجة للمطالبات المتكررة من هذه الجهات بالرسوم المستحقة لها، دون أي اعتبارات لتوقف النشاط بقرار من الحكومة وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها منذ بداية اندلاع أزمة فيروس كورونا.

من جانبه قال ياسر التاجوري، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة العائمات السياحية بالغرفة، أن ما نطالب به هو أمر مشروع، حيث إننا عانينا من توقف النشاط تمامًا خلال هذه الفترة، وبالتالي تأثرنا جميعًا بهذه القرارات التي لم نبد أي اعتراضات عليها لما لها من مصلحة قومية.

وأضاف التاجوري، إننا رغم هذه المعاناة والظروف القاسية التي عايشها أصحاب هذه المنشآت من أجل الحفاظ على استثماراتهم، فقد استجبنا لنداء القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على العمالة، والإبقاء عليهم، حيث إنهم لم يقترفوا ذنبًا لتسريحهم والاستغناء عنهم.

وتابع قائلًا: لقد كان لدينا أمل من خلال الحكومة الرشيدة أن تضع المطاعم السياحية في حساباتها مثلما يتم مع الأنشطة الأخرى، وإصدار قرارات بإعفائها من هذه الرسوم مثلما تم مع الضرائب العقارية في الفنادق، مشيرًا إلى أن هذه الفترة باللغة العامية والاقتصادية "ميتة" وليس لها أي مؤشرات إيجابية، وشهدت أيضًا انكماشا كبيرا في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارًا من فبراير الماضي وحتى الآن، ما كان انعكاسا وأثرا سلبيا كبيرًا على كافة القطاعات العاملة والمرتبطة بنشاط السياحة والمطاعم.

وأوضح أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن العائمات بالفعل تصارع من أجل البقاء والاستمرار في ظل هذه الظروف القاسية، ومواجهة المعادلة الصعبة بين انعدام الإيرادات بسبب توقف الحركة السياحية والمصروفات، والنفقات التشغيلية المتزايدة، ما يؤدي للمزيد من الأعباء والمعاناة لها، وبالتالي تتضاعف حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق العائمات السياحية.

وقدم ياسر التاجوري، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة العائمات السياحية بالغرفة، اقتراحا باعتبار الفترة من مارس وحتى نهاية ديسمبر 2020 فترة صيانة وإصلاح بالورش نتيجة لتوقف العائمات إجباريًا ولظروف قاهرة، وهى الفترة التي يتم إعفاء العائمات فيها من الرسوم لتوقفها للإصلاح بالورش من الرسوم مقابل إخطار من وزارة السياحة بمدة التوقف الفعلية وبعد التشغيل الكلي للمطاعم وبنسبة 100%، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية للتشغيل المحددة من قبل الدولة وهي 50%، لا تفي بحجم الإيرادات مقابل مصروفات التشغيل، فضلًا على أن السوق المصري يشهد في الفترة الحالية ضعف في القوة الشرائية والتزام المواطنين وبقائهم في منازلهم خوفًا من انتشار الفيروس.