تركيا في مواجهة "UNCLOS"
تشهد منطقة شرق المتوسط أجواء أسرع اشتعالا من الغاز الكامن في قاع البحر الأبيض المتوسط، حيث أجرت 4دول أوروبية مناورة عسكرية في المنطقة بمثابة ردع للأطماع التركية في المياه الاقتصادية القبرصية واليونانية.
وفيما حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس اليونان من توسيع مياهها الإقليمية من 6إلي 12ميلاً بحرياً حتى سارعت وزارة الخارجية اليونانية إلى إصدار بيان يؤكد إصرار بلاده على الحفاظ على حقوقها المائية رغم التهديد التركي بالدخول في حرب.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة إيكاثيميريني اليونانية اليومية عن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس قوله إن حكومته تخطط لتقديم مشروع قانون لمضاعفة مياهها الإقليمية في البحر الأيوني المواجه لإيطاليا. وقال ميتسوتاكيس إن اليونان ستوسع في المستقبل مياهها الإقليمية في مياه أخرى. وكانت اليونان في منتصف التسعينيات، قد بذلت جهوداً لتوسيع مياهها الإقليمية في بحر ايجه إلى 12 ميلًا بحريًا، لكنها تخلت عنه بعد أن أعلنت تركيا أنها ستتسبب في حرب.
المياه الإقليمية للدول المطلة على البحار والمحيطات هي منطقة بحرية مساحتها 12 ميلاً بحريًا من خط الأساس، مع نفس النظام القانوني مثل الأراضي البرية. الحدود الخارجية للمياه الإقليمية هي الحدود الوطنية على البحر. وقبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار "UNCLOS" لعام 1982، كان العرف العام لتطبيق عرض البحر الإقليمي 3 أميال بحرية.
وبعد ذلك، تنص المادة 3 من الإجماع على أن الدولة الساحلية لها الحق في تحديد أن عرض مياهها الإقليمية لا يتجاوز 12 ميلًا بحريًا من خط الأساس المستخدم لحساب عرض المياه الإقليمي.
وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة، تعد اليونان وتركيا من الدول القليلة التي لم تطالب بمياه إقليمي مطلق يبلغ 12 نانومترًا. حددت اليونان مياهها الإقليمية يبلغ 6 أميال بحرية؛ وتطالب تركيا بـ 6 أميال بحرية في بحر ايجه، و12 ميلًا بحريًا في البحر الأسود.
وأصبح الصراع علي المياه الاقتصادية بين اليونان وتركيا أكثر سخونة بعد اكتشاف احتياطيات غاز في الجرف المتوسطي في العديد من الأماكن ونفذت تركيا أنشطة المسح الزلزالي "سيزمي" للتنقيب عن الغاز في المنطقة الواقعة قبالة شرق البحر المتوسط.
ولطالما أكدت اليونان أن الأنشطة التركية في شرق المتوسط غير قانونية، بينما تعتقد أنقرة أن البلاد تجري عمليات استكشاف للغاز على جرفها القاري. وعندما لم ينته النزاع بعد، أجرى الطرفان مناورات عسكرية متكررة في شرق البحر الأبيض المتوسط ، مما تسبب في استمرار التوترات في التصعيد إلى مستويات جديدة.
وقال المحللون العسكريون إن استئناف تركيا لأنشطة التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها وإطالة أمد المناورات لم يؤد فقط إلى انهيار فرصة المحادثات بين تركيا واليونان، ولكن ستدفع الدول إلى الدخول نزاع مسلح في هذا البحر.
وعلى الجانب الأوروبي، اتفقت القمة غير الرسمية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي عقدت في برلين لمدة يومين 27 و28 أغسطس على تسريع فرض العقوبات على تركيا. وهكذا، بعد اجتماع برلين، فإن المسؤولية عن التوترات الحالية في شرق البحر الأبيض المتوسط تقع على عاتق تركيا.
وأعرب معظم المسؤولين الأوروبيين عن استعدادهم للانحياز إلى جانب اليونان في هذه القضية. ودعا ممثلو الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي كلا الجانبين إلى ضبط النفس والمضي قدما في الحوار للحد من التوترات. كما دعا أوليفر فارهيلي -المفوض الأوروبي، اليونان وتركيا للحد من التصعيد وتهدئة التوترات الحالية وأكد أن المواجهات الحالية لن تحقق أي نتائج.
ويري موقع" datviet" المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن الوضع الحالي غير موات لتركيا فعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي، ليست سلسة بطبيعتها. وفي يوليو الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد تركيا تتعلق بأنشطة التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص. ويقرر الاتحاد الأوروبي الآن منح تركيا شهرًا لوقف الاستفزازات الأحادية وانتهاكات القانون الدولي قبل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضدها.