الضرائب تنفي وجود زيادات جديدة واستحداث27 وحدة للتيسير على الممولين

قال رجب محروس مدير عام المكتب الفني لمصلحة الضرائب: إن رؤية وزارة المالية تتمثل في ثبات سعر الضريبة وعدم إضافة أي زيادات في سعر الضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية.

أوضح أن أموال الضرائب التي يتم تحصيلها من الممولين تعود إليهم في شكل خدمات ومرافق وخلافه، بالإضافة لكون حصيلة الضرائب أحد أهم موارد الدولة وانخفاضها يعنى اعتماد الدولة على الاقتراض وتحمل تكلفته.

وأكد محروس خلال المؤتمر الأول للضرائب الذي ينظمه مكتب تاس TAS تي إيه إس للمحاسبة الضريبية والقانونية، أن المصلحة اتخذت عدة إجراءات لمساعدة المستثمرين في مواجهة كورونا خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد تلك القطاعات على تخطي بعض من آثار تلك الأزمة.

وأشار إلى أن من بين تلك الإجراءات مد أجل تسليم الإقرار الضريبي مرتين حتى نهاية سبتمبر الماضي، ومد أجل سداد الضريبة أيضا.

وأكد محروس أن الدولة حريصة على استمرار الأنشطة الاقتصادية وعدم الإضرار بها من خلال رفع الحجز عن كافة الممولين المدينين للغير، وقد بلغ عددهم 156 ألف ممول، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على أن يتم الحجز فقط على قيمة الضريبة وليس كامل الحساب البنكي.

وأشار محروس إلى أن المصلحة عدلت نموذج الحجز على الحسابات البنكية وأرسلته لكافة البنوك العاملة وتم تفعيله.

وفيما يخص التيسيرات التي لا تتوانى وزارة المالية على تنفيذها في ضوء التوجيهات الرئاسية المشددة بدعم النظام الضريبي لدفع الاقتصاد هو الآليات الخاصة بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والتي شملت للمرة الأولى كافة المستحقات الضريبية بما في ذلك ضريبة الدمغة والقيمة المضافة والجمارك والدخل والتي تعود لسنوات طويلة دون الإخلال بحق الممول في استمرار إجراءات الطعن.

وضرب محروس مثلا بأن للفوائد التي تعود على الممولين من الاستفادة من قانون التجاوز إذا كان لديك أموال مودعة في البنك تقدر بـ50 الف جنيه على سبيل المثال فإن العوائد عنها اقل بكثير من فوائد التأخير والتي يمنحك القانون الجديد فرصة لإسقاطها بنسبة 90% في المرحلة الأولى و70% للفترة الثانية و50% قبل فترة انتهاء عمل القانون.

وشرح محروس للشركات آليات الاستفادة من تلك التيسيرات ورد على كافة الاستفسارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل وآليات الاستفادة منها.

وقال محمد أبو زيد الشريك الرئيسي لمكتب تي إيه إس للمحاسبة، إن الشركات تواجه عدد من المشكلات في تطبيق الفاتورة الإلكترونية والاستفادة من تيسيرات قانون التجاوز على غرامات التأخير، وأضاف أن هناك شركات لا تملك البنية التكنولوجية اللازمة لتلك المنظومة منوها على أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيعمل على التأثير سلبا على القوائم المالية للشركات بسبب زيادة قيمة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل.

وطالب بفترة توفيق أوضاع للشركات وتقديم مصلحة الضرائب المساعدة للشركات التي تواجه مشاكل تقنية لسرعة استفادتها من التيسيرات الضريبية.

وفيما يخص الإقرارات الضريبية المميكنة، والتي تدشن مرحلة مهمة خلال الموسم الضريبي المقبل، أكد محروس أن التعليمات الجديدة تؤكد إلزام الأشخاص الطبيعية بتقديم الإقرارات إلكترونيا اعتبارا من يناير المقبل.

وطالب مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب بضرورة سرعة التسجيل وعدم الانتظار لآخر فترة.

وتابع "محروس" أن هذا بالإضافة إلى الجداول الخاصة من الأرقام (101) وحتى الجدول رقم (117) والتي تحقق مواد قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 من خلال أحكام المادة 17 والمتعلقة بالمعالجة الضريبية لبعض المعالجات المحاسبية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، فعلى سبيل المثال إذا كان لدى الممول من الأشخاص الطبيعيين تبرعات سواء كانت للحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو لمؤسسات البحث العلمي أو الجمعيات الأهلية فيقوم بملء الجدول رقم (102)، وإذا كان لديه مخصصات واحتياطيات فيقوم باختيار الجدول رقم (104)، وإذا كان لديه ديون معدومة فيقوم بملء الجدول رقم (106)، وفي حال وجود بيانات تخص أصولا ثابتة ويتم احتساب إهلاك محاسبي لها فيتم ملء الجدول رقم (111)، وإذا كان لديه خسائر مرحلة من سنوات سابقة يتم ملء الجدول رقم (112)، كما يوجد جدول يخص بيان الإعفاءات الضريبية برقم (114).

وكشف محروس عن التعديلات التشريعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سداد قيمة ضريبية منخفضة تصل إلى 5 آلاف جنيه والتغاضي عن فترات النشاط السابقة وعدم إعادة النظر في القيمة الضريبية قبل 5 سنوات.

وردا على سؤال لإحدى الشركات حول توجهات مصلحة الضرائب لإخضاع التجارة الإلكترونية أكد محروس ان الاقتصاد الرقمي يشكل قيمة ضخمة في العالم حيث تشير الأرقام العالمية المنشورة انها تصل لـ14 تريليون دولار، نصيب مصر منها 2مليار دولار.

ورحبت الشركات بالتيسيرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومنظومة رقمنة الإجراءات التي ستعمل على تذليل كافة العقبات خاصة للشركات متعددة الفروع.