وزيرة الصناعة: خطة جديدة لمنظومة المعارض لتعزيز صادرات مصر بالأسواق العالمية

 قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إنه يجري حاليا وضع خطة جديدة لمنظومة المعارض الخارجية والداخلية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز وجود الصادرات المصرية بالأسواق العالمية وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، مؤكدة أهمية توفير بدائل فاعلة لمنظومة الترويج للصادرات لتفادى الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على حركة التجارة العالمية .

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بوفد الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة برئاسة يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة والذي تناول دور الغرفة في دعم ومساندة مشروعات التعاون التجاري والصناعي والاستثمارى بين مصر وألمانيا والخدمات التي تتيحها الغرفة لدوائر الأعمال لتعزيز منظومة التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين.

أكدت جامع حرص الوزارة على نقل الخبرات والإمكانات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة لدولة ألمانيا للصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية باعتبارها إحدى القلاع الصناعية العالمية التي تحظى بثقة المجتمع الصناعي والمستهلكين المصريين، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التوجه الحالي للمستثمرين الألمان بنقل استثمارتهم الخارجية للدول القريبة من خلال إعادة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري.

وقالت إن الحكومة حريصة على تقديم الدعم الكامل لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري من خلال توفير الخدمات الصناعية كافة والقضاء على التحديات التي تواجه هذه الاستثمارات، مؤكدة أن تيسير الإجراءات ووضوحها يمثلان أكبر حافز للمستثمرين.

وأشارت جامع إلى أهمية المنصات الرقمية في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمى خلال المرحلة الحالية وفى إطار جهود مواجهة التداعيات السلبية الكبيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19) على الاقتصاد العالمى، لافتة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية الكبيرة في مجال التسويق الرقمى والتجارة الإلكترونية بالاقتصاد المصري.

من جهته، قال يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إن الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة تعد أكبر غرفة تجارية في منطقة الشرق الأوسط إذ تضم 2500 شركة، مشيراً إلى أن الغرفة توفر خدمات متميزة لكافة الشركات الأعضاء وتعمل كحلقة وصل بين الحكومتين المصرية والألمانية ورجال الأعمال العاملين والمهتمين بالسوقين المصري والألماني.

وأشار إلى حرص الغرفة على الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدى دوائر الأعمال الألمانية باعتبارها إحدى المناطق الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري والتي توفر العديد من الفرص الاستثمارية والإمكانات والحوافز للاستثمارات الأجنبية.

بدوره، أكد بيتر هوفمان رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة الألمانية بالقاهرة، ثقة دوائر الأعمال الألمانية في السوق المصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد زخماً كبيراً في منظومة التعاون الاقتصادى المشترك خاصة في ظل التوجه الإيجابى للشركات الألمانية العاملة بالسوق المصري ورغبتها في الاستمرار والتوسع خلال المرحلة المقبلة.