وزيرا التعاون الدولي والتعليم يشهدان إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري: من الأزمة إلى التحول الاقتصادى، إطلاق العنان لإمكانات مصر فى الإنتاجية وخلق فرص العمل، الذي صدر عن البنك الدولى، لرصد مؤشرات الاقتصاد الكلى القوية والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد فى الفترة الحالية، لاسيما بسبب تداعيات كورونا، وآفاق النمو على المدى الطويل.

وتناول التقرير وضع الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا، حيث كان يتسم ببيئة اقتصاد كلى مستقرة، بفضل الإصلاحات التي وصفها بـ"الجريئة" على مستوى سياسية المالية العامة، التي انعكست على انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، وإجراءات التيسير النقدى التي بدأ البنك المركزى فى تطبيقها، فضلا عن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، ثم التحديات التي واجهت الاقتصاد مع اندلاع أزمة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء انتشار الفيروس ومعالجة آثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية.

وأشار تقرير البنك الدولى، إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاجية من خلال التركيز على الصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرة إلى أن العمالة فى مصر تحولت إلى قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة نسبيًا مثل أنشطة القطاع الخاص فى الخدمات الاجتماعية والصناعات التحويلية والمطاعم والفنادق والتمويل .

تعليقًا على هذا الحدث، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن التقرير يؤكد النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية وشركاء التنمية حول الاقتصاد المصري، حيث يأتى فى أعقاب صدور تقرير الآفاق المستقبلية، الصادر فى قت سابق عن البنك الدولى، وكذلك تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا خلال 2020، وسط حالة من الانكماش لاقتصاديات الدول المحيطة بالمنطقة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أهمية سياسات الإصلاح الهيكلى فى تحقيق تعافى اقتصادى يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة على أن نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن إطلاق التقرير يأتى تزامنًا مع أعمال بعثة البنك الدولى فى مصر خلال الفترة من 10-19 نوفمبر، والتي تجرى مباحثات حول إطار تمويل السياسات التنموية، مع العديد من الوزارت والهيئات لمناقشة مصفوفة الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.

ولفتت «المشاط»، إلى التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولى، لدعم المشروعات التنموية فى مصر، لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث ساهم البنك فى تمويل مشروعات تطوير التعليم بما سمح باستمرار العملية التعليمية عن بعد، فضلا عن تمويلات قطاع الصحة ومشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى .

واستعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى كلمته الرؤية المصرية لإعادة تصميم التعليم المصري وأوجه التعاون مع البنك الدولى ورحلة بناء التعليم المصري الجديدة والتي بدأت فى أواخر عام 2017 وتغطى الآن خمس سنوات تعليمية (من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي).

كما استعرض الدكتور طارق شوقى مراحل تطوير التعليم فى المرحلة الثانوية والذي يستهدف تغييرا عميقا فى أساليب التقييم للتوجه نحو فهم مخرجات التعلم بدلا من التقييم القديم الذي يقيس مهارات الحفظ والاسترجاع.

من ناحيتها صرحت "مارينا ويس" المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى بأن مصر نجحت، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فى الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادى خلال 2020 بفضل الإصلاحات المالية والنقدية واصلاحات قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.