وزير المالية: بعد غد انطلاق العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة في تاريخ مصر

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعدها بعد غد /الأحد/ لأول مرة في تاريخ مصر، بحيث تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعا حتى نهاية يونيو ٢٠٢١.

وقال وزير المالية ،في تصريح له اليوم /الجمعة/، إن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي ، مما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية ستحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن مصر تعد من الدول الرائدة في الوطن العربي في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي ،والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

ولفت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ستقيمان هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم الشركات التي نجحت في الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها في الوقت المحدد لها ، معربا عن شكره للمجتمع الضريبي والشركات التي ساهمت في إنجاح تلك المنظومة وموظفي مصلحة الضرائب الذين لم يألو جهدا لتذليل كافة العقبات للشركات المساهمة في تلك المرحلة.

وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. ولفت إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

وأهاب وزير المالية بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني .

وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية.

وأكد أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا.

وقال وزير المالية إن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

ومن جانبه، أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ، بدعم من وزارة المالية.

ولفت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيا عن أرشفة الفواتير ورقيا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

جدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ثم صدر قرار لرئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386 ) لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين ( كمرحلة أولى ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وذلك اعتبارا من بعد غد الأحد.