3 محاور أساسية تكشف تفاصيل صرف تعويضات متضرري النوبة.. تعرف عليها

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن عمل اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضررى النوبة يقوم على ثلاثة محاور.

وكشف فؤاد عن المحور الأول، حيث انه يشمل تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، موضحًا أن المستحقين المستوفين لمستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم.

مضيفًا أن عددًا من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار (225000) جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة (25000) عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني؛ فأوضح فؤاد، أن (3640) مستحقًا للتعويض تقدموا بطلبات تحديد رغبة وتم تعليق صرف التعويضات لهم لعدم استيفاء مستنداتهم، وتقوم اللجنة من خلال محافظة أسوان بتلقي المستندات تمهيدًا لتعويضهم، وقد بلغ إجمالي من استوفى مستنداته حتى الآن (705) مستحقين للتعويض، وهذا العدد في تزايد مستمر.

وحول المحور الثالث من محاور عمل اللجنة، أشار فؤاد إلى أن  د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في 20 يناير من العام الماضى، استجابة الحكومة  للمطالبات التي تلقتها من أهالي النوبة، وذلك خلال احتفالية «الوفاء بالوعد» التي تمت بمدينة أسوان لتسليم التعويضات لأهالي النوبة.

 ووجه رئيس الوزراء وقتها بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولى، لتكون أمام المواطنين فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، على أن تتولى اللجنة الوطنية تحديد موعد بدء إجراءات المرحلة الثانية.

لذلك، فقد قررت اللجنة اتباع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات التي تمت صياغتها خلال المرحلة الأولى، وذلك تحقيقًا للمساواة بين من تقدم في المرحلة الأولى ومن سيتقدم في المرحلة الثانية، هذا إلى جانب قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لبدء المرحلة الثانية، ووضع الجدول الزمني لتلك الإجراءات.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلامي عُقد اليوم السبت، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور  المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، واللواء أشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان، وقد تم استعراض تقرير بأعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، والإعلان عن فتح باب المرحلة الثانية والأخيرة لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض المقرر لها 17 يناير الجارى ولمدة شهر.