رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية: مصر أصبحت قوية فلابد أن يكون عمرانها منضبطًا

أكد الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، أن مصر أصبحت قوية فيجب أن يكون عمرانها منضبطاً لان العمران المتسيب والعشوائى هو حالة تراكمية ويجب إيقافها بحزمة من الإجراءات والقوانين منها قانون التصالح وتعديلاته من مجلس النواب، موضحًا أن قانون التصالح الجديد هو مكتسب للمخالفين وليس أحد آخر، لأن الطبيعى فى هذه المخالفات هو الإزالة ولكن استطاعت الدولة أن تصدر قانون يراعى الحالة الاجتماعية والاقتصادية وظروف المواطنين .

وأضاف " سعودى" فى تصريحات صحفية، أن هناك بعض المشكلات التي حدثت فى آليات تنفيذ قانون التصالح تحتاج الى تعديل من مجلس النواب لسهوله تطبيقه، مشيرًا إلى أن كل ما تم مع المواطنين ممن سددوا جدية التصالح هو الحماية قانونا بمجرد الحصول على نموذج 3، وفى المرحلة الثانية يحول الملف إلى اللجنة الفنية لدراسته وبحث استيفاء كافة المستندات وفقا للائحة التنفيذية وتطلب من المواطن استيفاء المطلوب، وفى حالة صعوبة استيفاء المطلوب يتم رفضه والحصول على المبلغ المدفوع فى جديه التصالح.

وأشار "سعودى " إلى أن مصر لديها حاليا قاعدة بيانات هامة للغاية لكافة مخالفات البناء لأكثر من مليون مخالفة لتحقيق المكتسب للمواطن من خلال دراسة جيدة للمعلومات المتاحة وتحليلها واعادة مراجعة القانون ولائحته التنفيذية واصدار التعديل ليطبق علي كافة الحالات قبل وبعد تعديله من منطلق التخفيف في الاجراءات كمكتسب للمواطنين، ومن لم يقدم علي طلبات التصالح فالدولة قادرة على الوقوف أمام المخالفين بمنتهى الحزم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية سواء بقطع المرافق أو الازالة.

وأوضح أن كافة المناطق على مستوى عمران مصر فى المدن فى حالة زيادة لمعدلات السكان عن المعدلات الطبيعية لذلك لابد من ايقاف التكدس السكانى ولتخفيف الضغط على المرافق وشبكة الطرق والمواصلات، بالاضافة الى اعادة صياغة توزيع السكان على مستوى مصر.

وعن دور نقابة المهندسين، إن النقابة لها دور فى اللقاءات والحوار والرأي مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، وكذلك مجلس النواب وطرح الافكار بالنسبة للتطوير للوصول الى مرحلة ميكنة التراخيص بالطرق الحديثة التي تتفق والعصر الرقمي وما تشهده مصر من تنمية علي كافة المحاور.

وقال رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إن شهادة السلامة الانشائية وفقا لقانون 17 وتعديلاته وما تم فى اللائحة التنفيذية لابد من إصدراها من مهندس استشارى متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية ومعتمدة من النقابة، وهو مهندس متخصص تحكمه قانون مزاولة المهنة بنقابة المهندسين على مستوى 26 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية .

وأضاف " سعودى" أن هناك إطارًا تنظيميًا بالنقابة لإصدار شهادة السلامة الانشائية المؤمنة، أن المهندس الاستشارى هو من يقدم الطلب بناءً على القانون الصادر، وتقديم حزمة مستندات منها كافة الرسومات المعمارية والانشائية وتقارير الصلاحية والنوتة الحسابية، وبخلاف تقديم "سى دى" للاختبارات التي تم اجراؤها فهو يعد ملفا مكتملا فى نقابة المهندسين ويعرض على اللجان الفنية للبت فى الملف، وبعد حدوث خلل فى هذه الاجراءات من تصريحات غير قانونية لمشروعية اعتماد النقابة آل الحال لما هو عليه من تسيب في ادارة المنظومة بل تعداه باتهامات زورًا بالتقصير من قبل نقابة المهندسين .

وأكد أن النقابة لا تستطيع أن تأخذ مليماً واحدا بخلاف ما أقره قانونها ونظامه الداخلي ولائحة مزاولة المهنة والدمغة الهندسية لأن هناك أجهزة رقابية تراجع نقابة المهندسين، وفق القوانين العاملة.