نيفين جامع أمام "النواب": مدينة الجلود بـ"الروبيكي" نقطة انطلاق لتطوير هذه الصناعة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير صناعة الجلود بكافة حلقاتها التصنيعية من الدباغة وحتى المنتج تام الصنع أو ما يعرف بالمصنوعات الجلدية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات المصنعة محلياً وزيادة قيمتها المضافة ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وقالت جامع - خلال استعراضها لخطة عمل الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب - إن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي تمثل نقطة انطلاق لتطوير هذه الصناعة الواعدة، والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليمياً ودولياً، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالى 213 وحدة إنتاجية وتسكينها بالكامل لعدد 195 مستثمرا على مساحة 176 فدان.

وأشارت جامع إلى أنه تم أيضاً الانتهاء من تخطيط 40 فدان بالمرحلة الثانية من المشروع لاستكمال المستحقين من مصانع الغراء والدباغة، حيث تصل مساحة مخطط مصانع الغراء نحو 23000 م2 على مسطح مساحة 18 فدانا لعدد 41 مصنعا لعدد (49) مستثمرا، فيما تصل مساحة مخطط مصانع الدباغة نحو 34000 م2 على مسطح 22 فدانا تحتوي على 96 مصنعا لعدد 101 مستثمر، وجارى اتخاذ إجراءات الطرح ، لافتةً إلى أنه تم أيضاً اعتماد 250 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بالمدينة لاستيعاب التوسعات المستقبلية، فضلاً عن استكمال تركيب منظومة عدادات المياه بالكامل وعددها (208) عدادات. 

ولفتت إلى أنه تم استقطاع مساحة 73 فدانا من مساحة المرحلة الثالثة من المدينة لإقامة 100 مصنع، اتساقاً مع توجيهات رئيس الجمهورية بهدف توفير منتجات الجلود تامة الصنع بما يخدم السوق المحلي ويحد من تصدير الجلود الخام خلال الفترة المقبلة، بإجمالي تكلفة تقديرية تقدر بنحو 2.9 مليار جنيه تشمل ( إقامة المصانع - الوحدات الإنتاجية ذات الصلة بالصناعات المغذية لصناعة الجلود - وأعمال الترفيق)، وقد بلغ إجمالي نسبة الإنجاز في الإنشاءات نحو 35% حتي الآن.

ونوهت بأن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أصدرت 40 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020، مشيرةً إلى أن قانون تيسير منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، ساهم في منح العديد من التيسيرات لترخيص المنشآت الصناعية حيث تم تقليص الفترة اللازمة للحصول على التراخيص من 630 يوما إلى 30 يوما في حالة المشروعات عالية المخاطر ونحو 7 أيام في حالة المشروعات الآمنة بيئياً.

وأضافت أن القانون خفض أيضاً عدد جهات الاشتراطات من 11 جهة لتصبح جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية، وخفض عدد العمليات الإجرائية الأساسية من 7 عمليات إلى 3 عمليات فقط، وخفض الإجراءات الداخلية من نحو 154 إجراء ليصبح 19 إجراء فقط، كما أخضع القانون معايير التفتيش والمتابعة إلى ضوابط ومواعيد وأحكام، ووضع نظام واضح للتظلمات.

وأضافت جامع أن القانون قد ألزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتطوير نظم تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار لتصبح إلكترونية ومميكنة بدلا من النظام اليدوي، حيث قامت الهيئة بميكنة كافة فروعها ومكاتبها في المحافظات، وقامت بربطها إلكترونيا بالمقر الرئيسي لتيسير الإجراءات على المستثمرين، وذلك من خلال ميكنة 14 فرعا للهيئة بالمحافظات، ونحو 13 مكتبا تغطي معظم محافظات الجمهورية لتسهيل وتيسير الإجراءات بها، كما تم إنشاء (4) فروع جديدة للهيئة للتيسير على المستثمرين في تلقي الخدمات.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المصرية يمثل أحد أهم أولويات خطة وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2021، حيث أطلقت الوزارة برنامجاً قومياً لتعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة نسب القيمة المضافة في المنتجات الوطنية، الأمر الذي يسهم في إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محلياً.

وأشارت إلى استهداف الوزارة عددا من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها بما يلبي احتياجات السوق المحلي، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019 والتي بلغ عددها 6853 بندا جمركيا، وتم تحديد واردات مستهدفة في 228 بندا جمركي بقيمة واردات تبلغ 16,6 مليار دولار وهو ما نسبته 23% من إجمالي الواردات.

وأوضحت جامع أنه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع المستهدفة لإحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، مشيرةً إلى قيام الوزارة بتحفيز تكامل سلاسل التوريد المحلية، حيث تم حتى الآن التعاون مع 303 منشآت صناعية. 

ولفتت إلى سعي الوزارة لتعميق التصنيع المحلي من خلال برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ، ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعي، وقد بلغ عدد الموردين المستفيدين من البرنامج 50 موردا، وتم فعليا البدء في تصنيع وإنتاج 51 منتجا محليا.

وفي هذا الإطار، أشارت جامع إلى أنه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً، ساهمت في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة ومن ضمن هذه القرارات حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بالواردات في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية، حيث نتج عن هذه القرارات تحقيق مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة حصة الصناعة المحلية من السوق المصري وزيادة الطاقات الإنتاجية للقطاعات التي تمت حمايتها.

ونوهت إلى أن تلك القرارات ساهمت أيضاً في خفض قيمة الواردات للمنتجات الخاضعة لرسوم الحماية إلى مصر بعد فرض الرسوم، حيث بلغت قيمة الواردات من تلك المنتجات قبل فرض الرسوم عليها نحو 2.25 مليار دولار، وانخفضت بعد فرض الرسوم إلى 65.73 مليون دولار، ما يعني أنه قد تم خفض نفقات الاستيراد في الموازنة العامة للدولة بما قيمته 2.18 مليار دولار ، فضلا عن تعميق التصنيع الذي ترتب عليه الإحلال محل الواردات.