دعوى قضائية تكشف شركة "سادات" المدعومة من أردوغان تدرب المليشيات بليبيا وسوريا

أثار خبر رفع دعوى قضائية في تركيا ضد شركة "سادات" الأمنية العسكرية باعتبارها مخالفة للقانون والدستور التركي، جدلا كبيرا أمس السبت، في وسائل إعلام تركية ودولية، بسبب النشاطات المريبة والإجرامية للشركة المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أسسها مستشاره الرئاسي السابق عدنان تانريفردي،.

وذكرت صحيفة زمان التركية المعارضة أن شركة “سادات” الأمنية التي تعلن على موقعها الرسمي أنها تقدم تدريبات على الاغتيالات والحرب غير النظامية، توفد مرتزقة لمناطق الصراع مثل سوريا وليبيا واذربيجان، لخدمة أهداف الرئيس أردوغان التوسعية.

وأكدت الصحيفة أن الدعوى الجنائية المقدمة من قبل المحامي التركي إسماعيل سامي تشاقماق، إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، اتهم خلالها الشركة الأمنية الموالية للحكومة بـ”محاولة إلغاء الدستور، وإنشاء منظمة غير مشروعة، وأداء الخدمة العامة بشكل غير قانوني”.

وأوضح المحامي التركي أن “سادات” ليست شركة ولا مؤسسة، بل هي منظمة إجرامية غير مشروعة، مشيرا إلى أن تانري فيردي أسس شركة تحت اسم “سادات” بالاحتيال على القانون.

و الصحف التركية، أمس واليوم، نكشف في السطور المقبلة التاريخ السري والإجرامي للذراع العسكري غير النظامي، للرئيس التركي أردوغان.

 

يعتمد الرئيس التركي رجب إردوغان على بعض الكيانات السرية المشبوهة، لتنفيذ مخططاته الخبيثة، لدعم المليشيات الإرهابية فى بعض الدول العربية التي تشهد صراعا مسلحًا، مثل ليبيا وسورية.

 تحمل الشركة في السجلات الرسمية اسم " الشركة الاستشارية الدولية للدفاع"، وتعرف اختصارا باسم"سادات"، حيث يستخدمها إردوغان كذراع عسكري سرى، وفقا لموقع "بيرجون" الأمريكي.

وتولت "سادات" بتعليمات من رجال الرئيس التركي تدريب عناصر الجماعات الإرهابية في سورية وليبيا، وتنفيذ أعمال قذرة، لصالح أنقرة، لا يستطيع تكليف الشرطة أو الجيش التركى بها، وتمارس أعمالها تحت قناع مساعدة الشعوب والدول الإسلامية.

 الصحيفة تصف "سادات" بأنها قوات الحرس الثوري الخفي للعدالة والتنمية، وتعتبرها المعارضة ميليشيا مسلحة يديرها الحزب الحاكم، منذ تأسيسها فى 2012.

وتعتبر هى الشركة الاستشارية الأولى والوحيدة من نوعها فى تركيا، التي تقدم خدمات استشارية وتدريبية في قطاعي الدفاع والأمن الداخلي.

مؤسس الشركة هو عدنان تنري فردي، وهو جنرال خارج الخدمة، أجبر على التقاعد عام 1996 بسبب عقليته المتطرفة، وكان يشغل منصب رئيس الخدمات الصحية العسكرية في هيئة الأركان العامة التركية، بعد تقاعده كان يكتب عمودا في صحيفة "يني أكيت" ، المعروفة بولائها للإسلاميين المتطرفين، وشغل بين عامي 2012 و2016 منصب مدير "سادات "، وبعد الانقلاب المزعوم في عام 2016، عينه إردوغان مستشارا عسكريا له.

اتُّهمت "سادات" بإدارة عمليات تجنيد الشبان المسلمين فى إفريقيا ووسط آسيا وأوروبا ، بغرض ضمهم إلى الجماعات الإرهابية فى سورية، وكانت بوابة عبر خلالها المئات من ليبيا وأذربيجان والشيشان وطاجيكستان وكازاخستان فى طريقهم إلى شمال سورية، وفى عام 2015، جرى تحقيقا فى موسكو بشأن سفر 889 مقاتلًا أجنبيا من روسيا إلى سورية والعراق، وكشف التحقيق عن أن 25% من هؤلاء لهم صلة بالشركة التركية.

 

بصمات تنظيم إردوغان المسلح ظهرت على الساحة الليبية فى 2011، أى قبل  إشهار الكيان التجاري للشركة، فقد قدم عدنان فردى التدريب لعدد كبير من التكفيريين والإسلاميين فى ليبيا، وزارها أكثر من مرة، وعقد اجتماعات كثيرة مع ضباط ليبيين سابقين، وحظى باستقبال دبلوماسى رسمي، من قبل قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى السفارة التركية بطرابلس.

وتم نقل بعض هؤلاء الإرهابيين الذين تم تدريبهم في وقت لاحق، من طرابلس إلى أنقرة، للانضمام إلى جيش إردوغان السري للقتال ضد أعدائه ومعارضيه.

وعبر الشركة المشبوهة أمنت حكومة إردوغان غطاء أمنيا وسياسيا لإرهابيين ليبيين، شاركوا في تهريب تكفيريين إلى سورية وأوروبا، للقيام بعمليات إرهابية، وفقا لموقع "ديكان" التركي.

ووفقا لتقرير مركز ستوكهولم للحريات فإن شركة سادات لعبت دور الوسيط في ضم المقاتلين الليبيين لفروع داعش، سواء داخل أو خارج ليبيا، وكانت تحصل على عمولة قدرها 10000 دولار لكل مقاتل اشترك في القتال مع التنظيم، وأنها قدمت عروضا مغرية للمقاتلين، ودفعت راتبا شهريًا قدره 2000 دولار لكل مقاتل ليبي ينضم إلى داعش والقاعدة.

في عام 2017 أعد فريق أممي تقرير وقعه منسق لجنة التحقيق حول ليبيان ستيفن سبيتايلز، والخبراء الدوليون ناجي أبو خليل وقاسم بوهو ومنصف كارتاس وديفيد مكفارلاند وخوان ألبرتو بينتوس، كشف عن أن الجماعات الإرهابية مثل أنصار الشريعة بنغازي وأنصار الشريعة في سرت، تنافست للسيطرة على مصلحة السجل المدني وإدارات الجوازات، الأمر الذي سمح لهم بإصدار جوازات سفر بشكل غير قانوني، وبالتنسيق مع عملاء تابعين لشركة "سادات" تم إصدار جوازات لمقاتلين أجانب، سافروا بعد ذلك إلى الخارج، وقد استعرض الفريق الأممي نسخًا من جوازات السفر التي تم إصدارها بطريقة غير قانونية، وتمكّن من تأكيد هوية مواطن سوداني حصل على جواز سفر في مصراتة، وسافر إلى أنقرة في مايو 2015، اشتملت على صور جواز سفر ليبي، يظهر أختام الوصول والمغادرة في مطار أتاتورك في إسطنبول في 7 مايو 2015 و 22 سبتمبر 2015.

وهو ما يتفق مع نتائج التحقيق حول كيفية حصول عناصر القاعدة وداعش على جوازات سفر ليبية، لنقل المقاتلين من شمال إفريقيا إلى سورية عبر تركيا.

لكن هذا التحقيق تم إيقافه بضغوط من حكومة إردوغان، وفقا لبوزكورت.

ومن أجل مساعيها لزرع متعصب إسلامي ليكون حاكم لليبيا، لم تسهل حكومة أردوغان شحنات الأسلحة وتهريب النفط فحسب، بل ساعدت أيضًا في نقل الجهاديين ذهابًا وإيابًا بين ليبيا وتركيا، وقال بوزكورت آمل أن يتحمل هو وزملاؤه يومًا مسؤولية تأجيج الحرب في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.

وأضاف، عندما يتم تجميع كل هذا، فإنه يشير بوضوح إلى دور حكومة إردوغان في دعم المسلحين في ليبيا لإشعال الحرب الأهلية هناك.

يحرص إردوغان على أن يحيط "سادات" بهالة من الغموض والسرية، ويحتفظ بها خارج أي إطار قانونى أو إداري، ولا يخضعها لأي إشراف أو رقابة حكومية، ولا تخضع حساباتها لإجراءات التدقيق المالى المعتادة، ولا يحكمها سوى لائحتها الداخلية، التي لا يطلع عليها أحد من خارجها.

 وقدم النائب البرلمانى عن حزب الشعب الجمهورى على رضا أوزترك، استجوابًا رسميًّا للحكومة فى ٢٠١٢، بشأن الشركة وضلوعها فى تدريب متطرفين وجماعات إرهابية من بينها "داعش" فى سورية.

وقال إنه من الضرورى أن تقدم الحكومة إيضاحًا لما يتم بمعسكرات التدريب بمحافظة خطاى الواقعة ضمن لواء الإسكندرونة، إلا أن الحكومة لم تقدم إجابات مقنعة، ويبدو أنها تصر، بناء على رغبة الرئيس، على أن تبقى الشركة استثناءً لا يجب الاقتراب منه.