ارتفاع الإحتياطي النقد الأجنبي وتحسن  في أداء القطاع الخاص بمصر  

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 38 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليسجل 40.1 مليار دولار مقابل 40.062 مليار دولار في ديسمبر 2020.

وثبت البنك المركزي أسعار الفائد وذلك بعد تخفيض الفائدة بمعدل 4% خلال العام الماضي 2020 وذلك في أول اجتماعات 2021، بعدما اختتمت العام الماضي بقرار تثبيت أسعار الفائدة.

وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، فى تصريحات له ان الحفاظ على هامش الفائدة الحقيقية له الأولوية  حالياً فى ظل اتجاه بنك الاستثمار القومي لخفض الفائدة على شهادات الادخار لديه،وهى جزء من  إجراءات إصلاحيه وإعادة هيكلته داخلية للبنك.

 من ناحية أخرى يعتزم بنك مصر تأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال مبدئي 500 مليون جنيه كإصدار أول مستهدف، حيث قدم البنك تقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات تأسيس الشركة التي سينبثق عنها صندوق الاستثمار العقاري المزمع تأسيسه، والتي تحدد لها رأسمال 5 ملايين جنيه كحد أدنى.

 

وأضافت مصادر إلى أن بنك مصر يخطط لتأسيس شركة لتولي عمليات إدارة صندوقه الأول للاستثمار العقاري، وتم التقدم بمستندات تأسيسها للرقابة المالية، كاشفة عن تولي مكتب بيكر أند ماكينزي دور المستشار القانوني في عمليات تأسيس الصندوق وشركة خدمات الإدارة التي سيعهد إليها البنك لإدارة الصندوق.

 من ناحية أخرى ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر إلى 48.7 نقطة في شهر يناير الماضي، من 48.2 نقطة في شهر ديسمبر 2020، ليواصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكماشه للشهر الثاني على التوالي.

وتعد قراءة المؤشر عند مستوى 50 نقطة هي القراءة المحايدة، التي تفصل بين الانتعاش والانكماش. وقالت مؤسسة “IHS Markit” للأبحاث، إن القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط انخفض للشهر الثاني على التوالي في ظروف العمل بداية العام الجاري، مما يعكس استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة. وأشارت المؤسسة، إلى أن وتيرة الانخفاض تراجعت منذ شهر ديسمبر وكانت متواضعة، رغم تجدد نقصان مخزون مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تراجع التوظيف بمستوى هو الأضعف في 15 شهرًا، مع تحسن توقعات مستقبل النشاط الاقتصادي إلى أعلى مستوى منذ شهر يوليو 2020.

وأوضحت المؤسسة، في تقريرها الأخير، أن المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات الإنتاج، والطلبات الجديدة والتوظيف، إضافة إلى مخزون المشتريات، انخفضت خلال فترة الدراسة الأخيرة، فضلًا عن إطالة مواعيد تسليم الموردين، ومع ذلك ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف عن الشهر السابق.

ووفقًا للتقرير تحسنت التوقعات المستقبلية للنشاط الاقتصادي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر خلال يناير الماضي، مما يعكس الآمال في تحسن ظروف العمل خلال عام 2021، حيث تم طرح لقاحات فيروس كورونا محليًا، وفي جميع أنحاء العالم، وتأكيد رئيس الجمهورية على توفير اللقاحات وتوافر الاعتتمادات الخاصه بها مع  توقع ما يقرب من 40% من الشركات زيادة الإنتاج في العام المقبل، مقارنة بـ 1% فقط توقعوا حدوث انخفاض.