تفاصيل البيان الختامي لإجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بـ40 دولة إفريقية بالقاهرة
أشاد رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، بحرص حكومة مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي، على استمرارية اجتماع القاهرة رفيع المستوى دوريا، واستضافته تحت رعاية الرئيس السيسي، منذ عام 2017، وعلى ما جرت عليه التجربة في السنوات السابقة بالرغم من هذه الظروف الاستثنائية والصعبة.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع، الذي انعقد اليوم السبت بالقاهرة عبر تقنية الفيديو "كونفراس"، بحضور المحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية والمحاكم القارية من 40دولة إفريقية وعدد من المراقبين الدوليين لمناقشة التحضيرات الجارية لاستضافة اجتماع القاهرة السنوي الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية المخُطط عقده في وقت لاحق من العام الجاري.
وناقش الاجتماع الافتراضي اليوم عددًا من القضايا المحورية بما في ذلك أهم التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي منذ بدء انتشار الوباء الكارثي "كوفيد ـ 19"، ومن أهمها الحالة الإلكترونية والتحول الرقمي.
وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية على المستوى الدولي، لمواجهة هذا التحدي الرئيسي الذي فرضته الظروف الراهنة، مع ضرورة دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمي لضمان نظام للعدالة يتميز بالإنجاز والفاعلية.
كما رؤي أن يكون هذا الموضوع أحد المحاور الأساسية لأجندة اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى عند انعقاده فعليًا خلال هذا العام بالقاهرة.
ألتزام القضاة الأفارقة بإعلاء القيم والتقاليد القضائية، تحت أي ظرف
وتوافق المجتمعون على الإشادة بالدور الفاعل الذي يلعبه القضاة الأفارقة، نساءً ورجالًا، في تحقيق العدالة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والتزامهم بإعلاء القيم والتقاليد القضائية، تحت أي ظرف.
وتطرق المجتمعون إلى موضوع مكافحة الإرهاب، وشددوا على الدور الحاسم الذي تلعبه الهيئات القضائية الإفريقية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وتقويض أثاره الضارة على المبادئ الديمقراطية الأساسية لمجتمعاتنا وعلى سلامة وأمن مواطنينا.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن ترحيبهم بعقد اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى في القاهرة، خلال شهر يونيو2021، وذلك في حالة رفع القيود عن حركة السفر الدولي، وعهدوا إلى القاهرة الأمانة العامة لاجتماع القاهرة بالتنسيق والمتابعة في هذا الشأن.
