أردوغان ونظامه في انتظار فضيحة دولية بسبب قضية "بنك خلق"

كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة في قضية فساد دولية متهم فيها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورجال أعمال مقربين منه، والمعروفة إعلامية باسم قضية "بنك خلق".

وقالت مجلة “ديرشبيجل” الألمانية، إن قضية بنك خلق التركي، تهدد بقوة سمعة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظامه الحاكم في تركيا.

وأوضحت المجلة في تقرير لها، أن قضية بنك خلق المتهم فيها البنك التركي بالتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لا تزال قائمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة في منهاتن بنيويورك قريبا بمحاكمة البنك على التهم الموجهة إليه في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، ومعرفة مدى علم الرئيس التركي بذلك، بحسب ما أفادت صحيفة دير شبيجل الألمانية قبل أيام.

وكانت تلك القضية فتحت ملفات فساد في حكومة الرئيس التركي أردوغان، الذي حاول بكل ما أوتي من وسائل دبلوماسية وقانونية الضغط على الحكومات الأميركية منذ عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما؛ لعدم إدانة البنك، ولكي لا تستغل المعارضة التركية تلك القضية في الانتخابات المقبلة.

وتضيف المجلة أن هذه القضية ليست مقلقة بالنسبة لنظام أردوغان فقط، بل أيضا للاقتصاد التركي، حيث يمكن أن تتسبب في نتائج مخيفة، وقد يفرض على بنك خلق غرامة قدرها 20 مليار دولار، كما أن سمعة أردوغان ستتضرر بشكل كبير على الساحة الدولية.

“دير شبيجل” أشارت إلى أن المتهم الرئيس في القضية وهو رجل الأعمال التركي ذو الأصول الإيرانية، رضا ضراب، المعتقل حاليا في أمريكا، قد اعترف بأنه بدأ نشاطه من التحويلات المالية غير المشروعة في تركيا عام 2010.

وأضاف ضراب أنه من أجل تسهيل أعماله في تركيا، أعطى رشى لوزير الاقتصاد آنذاك، ظفر تشاغلايان، والرئيس الأسبق لبنك خلق، سليمان أرسلان.

وتذكر الصحيفة أن تعاون رضا ضراب مع المسؤولين الأتراك استمر حتى الكشف عن فضائح الفساد في ديسمبر 2023، والتي ثبت خلالها تورط أردوغان ونجله بلال أردوغان فيها من خلال تسجيلات صوتية شهيرة.

وقد يواجه بنك خلق إذا أدين غرامة تصل إلى 20 مليار دولار أو الاستبعاد من النظام المصرفي الدولي SWIFT.

وهذا يعني أن أحد أكبر البنوك التركية لن يكون قادرًا بعد الآن على المشاركة في المعاملات المالية الدولية، ما يعد على الأرجح نهاية له.

وتؤكد “دير شبيجل” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتدخل في قضية بنك خلق بأي شكل من الأشكال وسينتظر قرار محكمة نيويورك.

كما تضمن التقرير أيضًا محاولات حكومة أردوغان منع قضية بنك خلق والجهود المبذولة لإقناع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملايين التي أنفقها في سبيل ذلك.

ويُزعم أنه بين عامي 2017 و 2019، أنفقت حكومة أردوغان أكثر من 5 ملايين دولار من أجل الضغط على الولايات المتحدة لإغلاق القضية.

وبحسب دير شبيجل، فمن المسلم به أن سمعة أردوغان ونظامه الحاكم الدولية ستتضرر خلال المحاكمة.