الجزائر تدرس سحب الجنسية من مواطنيها المقيمين بالخارج المتورطين في أعمال تضرها

بحثت الحكومة الجزائرية في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) مشروع قانون يتضمن سحب الجنسية من الجزائريين المقيمين في الخارج المتورطين في أعمال تلحق ضررا بمصالح الدولة.

وقال عمار بلحيمر وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الجزائرية - في تصريح اليوم الأربعاء عقب الاجتماع - إن "بلقاسم زغماتي وزير العدل قدم قراءة ثانية لمشروع تمهيدي حول قانون الجنسية ويتضمن استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة"، موضحًا أن "هذا القانون سيطبق على الجزائري الذي يقيم خارج البلاد المتورط في أفعال تلحق عمدًا ضررًا جسيمًا بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية، والحال نفسه بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية".

وأكد بلحيمر أن كل هذه الإجراءات تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية واستنفاذ إجراءات الطعن.